أكد هانى قدرى وزير المالية فى تقريره لمجموعة أوكسفورد للأعمال، أن بمقدور مصر الوصول إلى نسبة نمو سنوي حقيقي تتراوح بين 6% و7% في حال طُبِّقَت الإصلاحات وقامت وزارات الدولة بالتعاون بصورةٍ أوثق. وأضاف: "يجب أن يرافق ذلك توجّهٌ لتطبيق إصلاحاتٍ هيكلية تستهدف قطاعات الطاقة والطرق والتعليم والصحة والإسكان، بينما يجري تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص". وأعرب الوزير عن تفاؤله بدور مشروع قناة السويس المحوري في رفع العائدات من خلال إعادة تأكيد مكانة مصر الخاصة كمركزٍ للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي. وفي حين يوافق الوزير على أن استقطاب المزيد من المشاريع التجارية ودمجها في النسيج الاقتصادي الرسمي في مصر يطرح عددًا من التحديات، إلا أنه يعتقد أن معالجة قضيّة الدين العام ستثمر عن بيئةٍ أكثر ملاءمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال"إن خلق اقتصادٍ غير نقدي قد يكون الآلية التي يمكن توظيفها لاستقطاب المزيد من المشاركين إلى القطاع الاقتصادي الرسمي. وينبغي أيضًا تعزيز عمليّات الإقراض التي تقوم بها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وأضاف: "وسوف يتيح تخفيض العجز المالي حيزًا أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة، الأمر الذي سيجعل ميدان المشاريع الاقتصادية ممهّدًا أمام الجميع". وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسات الإعداد لتقرير مجموعة أكسفورد السنوى عن الاقتصاد المصرى.
