قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى، لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص. وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يتضمن أيضًا إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب استهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الاجتماعية. وأوضح أن الحكومة تستهدف فى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر. وقال إنه يأمل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة لنحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام لما يتراوح بين 80 و85% من الناتج مقابل97% حاليًا، بالاضافة إلي تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.
