بدأت نيابة شرق الإسكندرية الكلية برئاسة المستشار محمد صلاح المحامي العام، تحقيقات موسعة مع 5 من أعضاء خلية إخوانية، تدير إحدى المدارس الإخوانية التي تم ضمها لوزارة التربية والتعليم، حيث وجهت إليهم اتهامات تتعلق بمحاولة استغلال تلك المدارس في دعم مخططات الجماعة الهادفة إلى إثارة الفوضى وتعطيل العملية التعليمية وتصعيد عمليات العنف للادعاء بضعف سيطرة النظام القائم. كانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الإسكندرية تفيد قيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان، المكلفة من قبل قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بالتحرك في أوساط القطاعات الطلابية، وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية، والثانوية فى محاولة منهم لاستقطاب العدد الأكبر منهم، والعمال على إعادة سيطرة التنظيم على المدارس التي شملها حكم محكمة الأمور المستعجلة، والتي كانت مملوكة للجماعة، وذلك بالحصول على مبالغ مالية من إيرادات تلك المدارس، واستغلالها في دعم مخططات الجماعة الإرهابية الهادفة إلى إثارة الفوضى، وتعطيل العملية التعليمية وتصعيد عمليات العنف للادعاء بضعف سيطرة النظام القائم. وبتكثيف التحريات حول تلك الخلية تأكدت المعلومات التي تفيد اعتزام كوادر التنظيم الإرهابي، العاملين بمدرسة المدينةالمنورة (بنين - بنات)، والمتحفظ عليها بمعرفة لجنة من وزارة التربية والتعليم بعقد لقاء تنظيمي بإحدى الشقق المستأجرة لتدارس خطة التنظيم الهادفة إلى تعطيل العملية التعليمية، ولتوزيع المبالغ المالية التي استولوا عليها من المدرسة المشار إليها على عناصر الجماعة الإرهابية لدعم تحرك تلك المجموعة في أوساط الطلبة. عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط من قطاع الأمن الوطني استهدفت الشقة سالفة الذكر، والكائنة بدائرة قسم سيدي جابر حيث تمكنت القوات من ضبط أعضاء التنظيم. وتم ضبط عاطف أحمد محمد أحمد (48 عامًا- وكيل المدرسة)، و(سليم عبد الفتاح سليم أبو العنين (43 عامًا- وكيل المدرسة)، وأحمد عثمان محمد مصطفى (43 عامًا- وكيل المدرسة)، ومحمد عثمان محمد مصطفى (49 عامًا- ناظر المدرسة)، والسيد أحمد إبراهيم هليل (44 عامًا- محاسب بالمدرسة). وضبط بحوزتهم 276955 جنيهًا مصريًا، و20 ألف دولار أمريكي، و650 ريالا سعوديا وسبيكة ذهبية تزن كيلو جرام، وطلقة عيار 7.62 X 39، وكمية كبيرة من الأوراق التنظيمية و6 لاب توب، و4 جهاز كمبيوتر.