تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات أسيوط، نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمتهم فيها 172 شخصًا بالانتماء إلى جماعة الإخوان، واقتحام مركز شرطة الغنايم، وسرقة الأسلحة وتهريب السجناء، واقتحام مجلس المدينة، وقطع الطرق، وإشعال النيران – عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. كانت محكمة الجنايات قد خصصت دور شهر أكتوبر بالكامل لنظر القضية، وطالبت النيابة العامة إخطار شهود الإثبات جميعًا للحضور فلى اليوم الأول من دور أكتوبر لمناقشتهم، بناء على طلب الدفاع، وتخصيص باقى أيام الدور لسماع شهود النفى لطلب الدفاع ذلك، وكذلك الاستماع لمرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم، وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، وكذلك التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الناحل، معاون المباحث وقتها، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء. وكذلك استخدام أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة، وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، وتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، ومكتب السجل المدني، ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، واقتحام نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، ونقطة التفتيش الأمنية بالقطنة، والمحكمة الجزئية، والنيابة العامة، والشهر العقاري، والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، ومجلس المدينة، ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وإشعال النيران فى عدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وإشعال النيران عمدًا في محكمة ونيابة الغنايم، ومركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات بإحراز أسلحة آلية ومششخنة، وغير مششخنة، وخرطوش دون ترخيص. تستأنف المحكمة القضية، برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم، وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة، وزكريا حافظ
