تبدأ محكمة جنايات أسيوط صباح غد السبت الاستماع إلى شهادة 25 شاهد إثبات في محاكمة 172 شخصا متهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة وقيامهم باقتحام مركز شرطة الغنايم وتهريب المساجين وسرقة الأسلحة واقتحام مجلس مدينة الغنايم والمدارس والاستيلاء على محتويات المدارس وإشعال النيران بمحكمة الغنايم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. كانت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ، خصصت دور أكتوبر بالكامل لنظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات الغنايم والمتهم فيها 172 شخص بالانضمام إلى جماعة الإخوان المحظورة واقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين واقتحام مجلس المدينة وقطع الطرق وإشعال النيران بها خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة. وحددت المحكمة اليوم الأول للاستماع إلى شهود الإثبات والبالغ عددهم 25 شاهدا ومناقشتهم وتخصيص باقي أيام الدور لسماع شهود النفي كطلب الدفاع، وكذلك مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة العامة وجهت إليهم تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر. كما وجهت لهم تهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم ، وإصابة النقيب عبد الغفار الداخل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم عن النجاة بأنفسهم، تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم ، مكتب السجل المدني، مكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، نقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، نقطة التفتيش الأمنية " القطنة "، المحكمة الجزئية، النيابة العامة ، الشهر العقاري ، المكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، مجلس المدينة ، مخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية ، مدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة ، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، إتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، اشعلوا النيران عمدا في محكمة ونيابة الغنايم، مركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات احراز أسلحة آلية ومششخنة وغير مششخنة وخرطوش دون ترخيص".