كشف منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتوفير قروض وتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل الي 6.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 الي 2013. جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج تقييم الميثاق اليورومتوسطي والخاص بسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المطبقة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك بحضور جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة و نيكولا أيلارمان كاش وفريق العمل التابع للOECD وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأِشار عبد النور إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتى على رأس أولويات الحكومة حالياً وأن الوزارة حريصة على تقديم المساندة اللازمة لتحقيق هذا الهدف بأعتباره أحد الشروط الأساسية لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية الإٌقتصادية . واوضح ان الوزارة تدرس حاليا التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول فى الإقتصاد الرسمى من خلال منحه حوافز تشجعه على الإنضمام للمنظومة الرسمية من خلال التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) . واضاف أنه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحمل مسئولية التنسيق بين الأطراف المختلفة المهتمة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوضع إستراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة . وأشار عبد النور الي قيام الوزارة بوضع تعريف مشترك للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق بين الجهات المانحة والصندوق الإجتماعى للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعى. ولفت إلى أن هذا يعد مطلباً أساسياً لجمع البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها ودراسة مشكلات كل مجموعة من هذه المشروعات على حدة كما تم تحديد مسئولية كل طرف من هذه الأطراف فى مساندة المشروعات وفقاً لمرحلة نموها .