كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنميه الصناعية، عن قيام الهيئة بالإعداد لعقد 3 بروتوكلات تعاون مع كل من هيئة المجتمعات العمرانية وإدارة الحماية المدنية ووزارة البيئة، من شأنها تمكين هيئة التنمية الصناعية من ممارسة دورها وكامل صلاحياتها لرعاية المستثمر الصناعي وتقديم مزيد من المساندة له. وأوضح جابر أنه جارٍ الإعداد لبروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانيه لتوحيد جهة التعامل على الاراضي الصناعية تيسيرًا على المستثمرين. كما يجري إعداد بروتوكولات مع كل من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالدفاع المدني والبيئة لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر. وأضاف أن الهيئة تتولى التنسيق معهم ووضع آليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الأثر البيئي والحماية المدنية للتيسير على المستثمرين في الحصول على الموافقات الخاصة بهما مما يسهل علي المصنعين التعامل مع مختلف الجهات ذات الصله بالصناعه من خلال جهة واحدة الأمر الذي يقلل من جهد المستثمر ووقت إنهاء إجراءات مشروعة. وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية ، خلال لقائه مع اعضاء جمعية مستثمري مدينة بدر، بحضور المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز المدينة، و المهندس علاء السقطي ،رئيس جمعية مستثمري بدر عن تشكيله للجنة في الهيئة تضم ممثلين من كافة جمعيات المستثمرين للمشاركه بمقترحاتهم في وضع آلية ومعايير للتفرقة بين المستثمر الجاد والغير جاد، بما يضمن في الطروحات القادمة حصول المستثمر الجاد على فرصة إقامة مشروعة الصناعي أو توسعاته، وإبعاد المضاربين عن مزاحمه الصناع في الحصول على أراضي الصناعة. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه لا يتردد في إلغاء السجل الصناعي لأي مستثمر يثبت عدم جديته في إقامة مشروعة لحماية المستثمر الجاد وخدمة أهداف التنمية الصناعية الحقيقية، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من الصناعة والإسكان للإشراف على تسعير الأراضي بما يتوافق مع التكلفة الفعلية للترفيق لتصل للمستثمر بسعر مناسب. وصرح جابر، أن هناك قانون يتم مناقشته حاليًا عن تعريف المنتج المحلي من المنتظر أن يصدر قريبًا سيتم بموجبه وضع الضوابط التي تشجع المنتج المحلي على المنافسة في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مشروع المطور الصناعي يساهم في رفع العبء عن ميزانية الدولة في ترفيق المناطق الصناعية. وأكد أنه يتم دراسة آلية جديدة للجيل الجديد من المطور نعالج من خلالها بعض السلبيات التي لمسناها في الجيل الأول، وتطوير آليات عمل الشباك الواحد لخدمة المستثمرين ، بالإضافة الى تفعيل فروع الهيئة في المدن الصناعية المختلفة ومنها مكتب الهيئة بمدينة بدر، كما وعد بدراسة فتح حساب للهيئة بمكتب بريد المدينة للتيسير على المستثمرين. وطالب المهندس علاء السقطي ، رئيس جمعية مستثمري بدر، بأن يكون للجمعية دور للمساهمة في صنع القرار من خلال اتاحة هيئة التنمية الصناعية الفرصة لها في المشاركة بالمقترحات بما يحقق تطلعات الصناع ويحل مشاكلهم, وخاصة مع ندرة الأراضي الصناعية نتيجة لعمليات التسقيع وارتفاع أسعارها بالمقارنة بتكلفة ترفيقها. كما طالب المستثمرون في الاجتماع، بضرورة توفير مناطق لوجيستية بالمدينة لتخزين منتجاتهم بحيث يتم استغلال المساحات داخل نطاق المصنع لخطوط الإنتاج ، كما طالبوا بالتوسع في مراكز التدريب لنقص العمالة المدربة وحل مشكلة تذبذب التيار الكهربي بالمدينة مما يعرض الماكينات للتلف. من ناحية أخرى قام رئيس الهيئة خلال جولته بالمدينة بتفقد 5 خطوط انتاج وهي للصناعات لإنتاج المحولات الجافة والزيتية والبطاريات الجافة، و لتصنيع قطع الغيار المعدنية وغير المعدنية للصناعات المختلفة والسخانات الشمسية ، ومصنع للاجهزة المنزلية، وكذلك مصنع لانتاج وصلات واكسسوارات المواسير بأنواعها ، واختتم زيارته بتفقد شركة للصناعات الكهربائية لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة.
