نجحت حركة أطباء بلا حقوق في إجبار مجلس النقابة علي الاعتراف بالقرارات التي تم اتخاذها عقب انتهاء الجمعية العمومية الجمعة الماضية، وأهمها إعتبار الدكتور حمدي السيد بدءا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية يعبر عن رأيه الشخصي فقط، و لا يعبر عن أطباء مصر، ولا يمثلهم في أي مفاوضات مع المسئولين وتشكيل لجنة متابعة مسئولة أمام الجمعية العمومية عن رفع مطالب الأطباء للمسئولين و التفاوض حولها، وعرض النتيجة التي توصلوا لها على جموع الأطباء في جمعية عمومية طارئة تعقد في 1 مايو 2011، تتكون من ثلاثة من مجلس نقابة الأطباء وثلاثة من شيوخ المهنة هم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الدكتور محمد حسن خليل وثلاثة من شباب الأطباء هم والدكتور أحمد عاطف والدكتور محمد شفيق والدكتور رامي فؤاد. وأضافت النقابة عبر موقعها أن الجمعية العمومية للأطباء أكدت على حق الأطباء في حالة وصول التفاوض لطريق مسدود في اللجوء لكافة أشكال الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور و المواثيق الدولية، مثل التظاهر و الاعتصام و الإضراب ، مع إلزامهم بأخلاقيات المهنة التي تجعل الأطباء عند تنظيمهم لأي شكل احتجاجي ، ومراعاة عدم تعطيل العمل في أقسام الطوارئ و الحالات العاجلة و الحرجة بكافة أنواعها. كما طالبت الجمعية العمومية النقابة بتوفير مكان أوسع لعقد الجمعية العمومية الطارئة في 1مايو 2011.
