أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة "، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة ل 11 أكتوبر المقبل، وكلفت اللجنة الفنية بإعداد التقرير المطلوب وصرحت للدفاع بالحضور . وكانت النيابة العامة قد قدمت خطابا مرسلا من اللواء طارق القويرى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العام للأدلة الجنائية محرر من الخارج به حرز عبارة عن هاتف محمول، فى القضية رقم 2210 العجوزة وأمرت المحكمة بفض الحرز حيث سأل الدفاع عن صاحبه وتحوى الصور الفوتوغرافية المقدمة 4 صور لهيئة المحكمة والصور فى حالة عدم وضوح مرفق به محتوى تفريغ الهاتف، وأمرت المحكمة بإيداع الحرز لدى السكرتارية. عقب بدء الجلسة قام أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز والاسطوانات ، بأداءاليمين القانونية أمام المحكمة، وأكد الدفاع للقاضى، أن المتهمين لا يستطيعون سماع ما يدور بالقاعة، بينما أكد القاضى أن المتهم محمد صلاح سلطان موجود بسيارة الإسعاف خارج القاعة وممتنع عن حضور الجلسة.وذلك طبقا لتصريحات رئيس حرس المحكمة. وأكدالدفاع أن موكله يعانى من نزيف وقىء دموى وحالته الصحية حرجة جدا، وأنه يخلى مسئوليته من دم موكله فى حالة وفاته، كما تبرأالقاضى من دمه أيضا، وأشارالدفاع إلى أن المحكمة تملك إخلاء سبيل المتهم لسوء حالته الصحية، كما طلب الدفاع لقاء المتهمين لمعرفة موقفهم من السير فى القضية من عدمه. وطلب دفاع المتهم 32 استخراج شهادة من النيابة لمعرفة مدة الحبس الاحتياطى لتقديمها لجهة عمله وتوكيل إدارة سيارة ابنته. وطلب دفاع المتهم أحمد أبو بركة تسليمه الأوارق والمستندات التى ضبطت بحوزته لعدم وجود أى شبهة جنائية فيها وأنها تخص عدد من الموكلين لدى المتهم. وعقب دخول بديع وقيادات الإخوان قاعة المحكمة، قاموا بترديد تكبيرات العيد وفور دخولهم القفص الزجاجى تم غلق الميكرفونات لمنع وصول الصوت من القفص إلى القاعة، كما تلاحظ غياب معظم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين سامى زين الدين وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس. وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
