أعلن محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطيني، أن حكومة الوفاق الوطني قامت بالتجهيز لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة المقرر يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل في القاهرة تحت رعاية الرئيس محمود عباس. وذلك من خلال تقرير يوضح إستراتيجية العمل لإعادة إعمار القطاع على ثلاث مراحل للسنوات الخمس المقبلة سيتم تقديمه لمؤتمر المانحين، مشيرًا إلى أنه تم تدمير القطاع الصناعي بالكامل في غزة بالإضافة إلى أن هناك أحياءً كاملة تم تدميرها. وعبر مصطفى فى تصريحات للصحفيين في ختام الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التى عقدت اليوم بالجامعة العربية عن أمله فى أن يصاحب جهود المؤتمر جهود أخرى سياسية من أجل تسهيل إدخال مواد البناء الضرورية لإعادة الاعمار وتمكين الحكومة من صلاحياتها كاملة في القطاع لتستطيع ان تقوم بمسؤولياتها في اعادة الأعمار بأسرع وقت ممكن. وأفاد بأنه تم بدء توجيه الدعوات للمشاركين في المؤتمر والبالغ عددهم 80 دولة ومؤسسة دولية وعربية وذلك من خلال وزارتي الخارجية في مصر والنرويج، بالإضافة إلى فلسطين موضحا أن إعادة إعمار البنية التحتية والنهوض بالجانب الاقتصادي ستكون محاور مهمة في التقرير الذي سنقدمه للجهات المختصة. ولفت إلى أنه بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمكن عدد كبير من العودة لمنازلهم، ولكن مازال هناك أكثر من 100 ألف شخص أي " 20 ألف عائلة" بدون سكن، كما أن هناك 11 ألف جريح جراء العدوان على غزة، وعدد كبير منهم يمرون بمرحلة صعبة من العلاج. وأضاف أنه تم الإعلان أمس عن الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة من خلال إعلان مشترك بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها " الأونروا " و"UNDP" من أجل البدء في معالجة الأسر التي تركت منازلها، و تقديم دعم للمواطنين وإيجارات لمساكنهم التي نزحوا إليها وفق أعداد أفراد العائلة وتتراوح من 200-250 دولار دعم لكل عائلة لايوجد لديها سكن، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لإصلاح ماتم تدميره خلال العدوان من منازل وممتلكات عامة وخاصة. وحث المسئول الفلسطينى في تصريحاته وزراء الخارجية العرب وكل الشعوب العربية، لزيارة فلسطين وخاصة قطاع غزةوالقدس والخليل ونابلس وذلك للتعرف على حقيقة الأوضاع المأساوية في هذه المناطق التي تعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي. وقال إن أي زيارة سيقوم بها مسئول أو مواطن عربي للقدس هي عبارة عن دعم لأهل فلسطين وعروبة القدس مؤكدا أهمية القرار الذي اتخذه المجلس الاقتصادى والاجتماعى في ختام اجتماعاته والذي دعا إلى ضرورة دعم الوضع الاقتصادي في فلسطين وخاصة جراء العدوان على قطاع غزة مؤخراً وما لحق به من دمار للبنية التحتية الفلسطينية وأيضاً ما يجري في القدس من تهويد. ووصف هذا القرار بأنه مهم وقال: نريد متابعته من أجل الاستفادة من هذا الدعم العربي ونحن في أمس الحاجة لهذا الدعم في الوقت الراهن.
