أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وجود أكثر من 40 ألف جمعية أهلية فى مصر تعمل فى 14 مجال متنوعة فى العمل المجتمعى، ويحكمها قانون 84 لسنة 2002 وبعد الثورة كانت هناك محاولات كثيرة لتعديل القانون، وهناك حوار مجتمعى حول مسودات تعديله لصياغة قانون جديد للجمعيات الأهلية لعرضة على مجلس النواب القادم ليساعد على إطلاق قوة العمل الأهلى فى المجتمع . وأضافت والى خلال اللقاء المفتوح مع وفد الاتحادات الطلابية بمعهد إعداد القادة بحلوان بحضور وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق، اليوم السبت، أن هناك 23.5 مليون شخص مؤمن عليه فى الدولة ويتم صرف معاشات ل9 ملايين مواطن. وأعلنت والى صرف مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى كمنحة لشباب الجامعات للطلبةالمتميزين فى درجاتهم وسلوكهم والمشتركين في الأنشطة حتى يكون هناك آلية للطلاب المستحقين لتلك المنح. وأوضحت أن دور الدولة هو الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان والمعاش الاجتماعى، والحصول على العلاج بالمستشفيات والدعم النقدى لغير القادرين قائلة أن المشكلة في مصر الانفاق بصورة كبيرة على الدعم دون تدقيق للمستحقين للدعم والتركيز على قواعد البيانات وربط القواعد ببعضها. وأشارت الوزيرة، إلى أنه في حالة ربط قواعد البيانات للحاصلين على معاش الضمان الاجتماعى بفاتورة الكهرباء سيكشف عن حقيقة الوضع الاجتماعى للحاصلين على المعاش الاجتماعى، وأيضًا ربطها بالمرور حتى لا يحصل على المعاش من لديه سيارة نظرًا لكونه ليس فقيرًا.
