تقدمت الزميلتان الشيماء عبد اللطيف، وياسمين الجيوشى، بشكوى إلى ضياء رشوان نقيب الصحفيين بشأن قرار فصلهما من جريدة التحرير تعسفيًا دون إبداء أسباب. وقالت الزميلتان إن عصام أبو عيسى المستشار القانونى للجريدة أبلغهما أنه تم فصلهما من العمل دون إبداء أسباب ودون إحالتهما إلى التحقيق ودون إخطار النقابة. وأشارت الزميلتان إلي أنهما تواصلتا مع كارم محمود بوصفه سكرتير عام نقابة الصحفيين فضلا عن كونه أحد المسئوليين بالإدارة التحريرية للجريدة، واقترح عليهما التقدم بطلب إجازة بدون مرتب ثم العودة والالتحاق بالعمل بعد عدة أشهر وهو الأمر الذى اعتبرته الزميلتان لا يحمل أى ضمان لحقوقهما. وفيما يلي نص الشكوي: نتقدم إليكم بشكوى ضد القرار الصادر من إدارة جريدة التحرير بفصلنا تعسفيا بالمخالفة للقانون وكافة الأعراف النقابية والمهنية حيث فوجئنا أثناء توجهنا إلى مقر الجريدة يوم الإثنين 1 من سبتمبر، برفع أسمائنا من قائمةالصحفيين الذين لهم حق البصمة لإثبات حضورهم وانصرافهم. عندما استفسرنا عن الأمر أبلغنا عصام أبو عيسى المستشار القانونى للجريدة أنه تم فصلنا من العمل دون إبداء أسباب ودون إحالتنا إلى التحقيق ودون إخطار النقابة، وبعد التواصل مع المسئولين عن إدارة التحرير بالجريدة، ألقى كل منهما المسئولية على الآخر وتبين لنا أن المسئولين عن القرار هم كل من: إنجى الحداد رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم عيسى رئيس التحرير وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى، وكارم محمود مدير التحرير، وحمدى عبد الرحيم رئيس قسم الاخبار. وحدث أن تواصلنا مع الأستاذ كارم محمود نظرًا لأنه سكرتير عام نقابة الصحفيين فضلا عن كونه أحد المسئولين بالإدارة التحريرية للجريدة، وقد اقترح علينا اقتراحًا غريبًا وهو أن نتقدم بإجازة بدون مرتب ثم نعود ونلتحق بالعمل بعد عدة أشهر وهو الأمر الذى رأينا أنه لا يحمل أى ضمان لحقوقنا. تجدر الإشارة إلى أن الزميل إبراهيم عيسى كان قد اجتمع بجميع الزملاء العاملين بالجريدة منذ فترة وهددنا بالفصل وقال نصا:"هفصل ومحدش هيقدر يعملى حاجة"، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنه كان قد تم استثناؤنا من الزيادات المقررة في المرتب بدون إبداء أسباب. وبناء على ماسبق فإننا نرجو منكم التدخل بما يضمن الحفاظ على حقوقنا المادية والأدبية كما نطالب بإحالة الزملاء المذكور أسمائهم في الشكوى إلى التحقيق.