طالب الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإسناد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، لشركة مصرية أو عالمية للقيام بعمل الرسومات الهندسية والمخطط العام ومجسم المشروع، وتحديد أماكن المشروعات الزراعية والصناعية والسياحية، وعمل مجسم ومخطط عام للمشروع، حتى لا تتسلل العشوائية للمشروع والبناء المخالف والخاطئ للمشروع. وقال في دراسة بعنوان "مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المزايا والمحاذير" إنه من الممكن أن يتم الإسناد من خلال مناقصة عامة، وفقًا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998. وطالب السيد، بتكوين هيئة مستقلة تكون مسئوليتها متابعة تنفيذ المشروعات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه المشروعات، ويكون لها من الآليات والأدوات القدرة على المتابعة والإشراف والتوجيه ولتكن هيئة تنمية منطقة العلميين هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وليس للمحافظة للابتعاد عن مشاكل المحليات. كما طالب بوضع خطة لتمويل تنمية الساحل الشمالي الغربي من خلال مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث يحتاج إلى إنفاق استثماري لا يقل عن 50 مليار جنيه، وليس من المنطقي أن تقوم الدولة بمفردها، بالإنفاق على تطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي مما يعد عبئًا على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز في حدود 240 مليار جنيه، بالإضافة إلى طول مدة وفترة تنمية الساحل لتمتد لأكثر من 18 عامًا، على الأقل مما يضيع معه الفوائد والعوائد من هذا المشروع التنموي كما حدث في مشروع توشكي الذي لم يتحدد له آلية تمويل واضحة ومن ثم لم يتحقق له أي نجاح حتى الآن. وأكد السيد، ضرورة توفير وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتسهيل إجراءات طرح بعض هذه المشروعات للإكتتاب العام في بورصة الأوراق المالية للحصول على تمويل لهذه المشروعات، ومن ثم يكون التمويل لهذه المنطقة قطاع عام وقطاع خاص لسرعة إنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها. وأشار السيد إلى أن الدولة عليها عبء كبير يتمثل في إزالة الألغام التي يصل عددها 250 مليون لغم وجسم متفجر، الأمر الذي يعوق تنمية المنطقة ويمكن أن يتم ذلك من خلال دور القوات المسلحة في إزالة هذه الألغام من خلال المعدات التي تمتلكها والقدرات وبالفعل تم تطهير 63000 فدان يمكن الاستفادة بهم حاليًا. وقال السيد، إنه لابد من الاستفادة من هذه المنطقة باعتبارها جنوب أوروبا، جعلها بوابة تصدير لأوروبا ويتم ذلك من خلال إنشاء موانئ تصديرية على البحر المتوسط في هذه المنطقة لزيادة معدلات التصدير.
