رحبت وزارة الخارجية بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء الأزمة الليبية باعتماده قراره، اليوم الأربعاء، فى هذا الشأن، مؤكدة أن القرار يتكامل فى العديد من عناصره مع المبادرة التى أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبى فى اجتماعها الوزاري الرابع الذى عقد فى القاهرة يوم 25 الحالى. وتهدف المبادرة إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعيا لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا. وكان مجلس الأمن الدولي، وسع عقوباته على ليبيا اليوم لتشمل جميع الميليشيات المسلحة في ليبيا، لتشمل أيضا الأشخاص والكيانات التي ترتكب أو تساعد في ارتكاب أفعال تهدد الأمن والسلم في ليبيا، وعلى الأفراد أو الجهات الداعمة للميليشيات المسلحة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية في ليبيا. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب. وأشارت الخارجية، إلى أنها خاطبت فى أعقاب الاجتماع الوزارى لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الإفريقى لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمى فى هذه المحافل. وأوضحت أن مصر ستطرح مبادرتها خلال مشاركتها فى اجتماع وزارى حول الوضع فى ليبيا، تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد يوم 17 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف العمل على جعل هذه المبادرة أساسا للتحرك الدولى إزاء هذا الملف.