رحبت وزارة الخارجية المصرية بمبادرة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته إزاء الأزمة الليبية؛ باعتماده قراره اليوم فى هذا الشأن، وهو القرار الذى يتكامل فى العديد من عناصره مع المبادرة التى أطلقتها مصر واعتمدتها دول الجوار الليبى فى اجتماعها الوزارى الرابع الذى عقد فى القاهرة يوم 25 الجارى؛ والتى تهدف إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا ودعم مؤسسات الدولة الليبية ومحاصرة التطرف والإرهاب والعمل على تسليم السلاح الخارج عن نطاق السلطة الشرعية للدولة سعياً لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق. وتسعى مصر ودول جوار ليبيا للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الليبية عبر الدفع نحو حوار بشأن مستقبل ليبيا بين القوى السياسية الليبية التى تنبذ العنف والإرهاب، وقد خاطبت وزارة الخارجية فى أعقاب الاجتماع الوزارى لدول الجوار الجامعة العربية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى لطرح مبادرة دول الجوار بشكل رسمى فى هذه المحافل، كما ستطرح مصر مبادرتها خلال مشاركتها فى اجتماع وزارى حول الوضع فى ليبيا تستضيفه العاصمة الأسبانية مدريد يوم 17 سبتمبر القادم، وذلك بهدف العمل على جعل هذه المبادرة أساساً للتحرك الدولى إزاء هذا الملف.
