أكد المهندس إيهاب فهمي، رئيس لجنة السياسات والتشريعات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أهمية دعم المشروع القومي للمبات الموفرة، بنظام "ال - دي"، والذي طرحه رئيس الجمهورية، لنشر استخدام الطاقة الموفرة، وتوفير الاستهلاك، مطالبًا رجال الصناعة بتبني تنفيذ المشروع. وأوضح فهمي، خلال الاجتماع الطارىء، الذي عقدته شعبة اللمبات الموفرة التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، اليوم الأحد، لشرح دورها في عملية ترشيد الطاقة، أهمية معرفة آليات التصنيع والمواصفات والجودة لتلك اللمبات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الغرفة، لتقييم المقترحات التي سيطرحها الأعضاء، لتحديد مواصفات هذا المشروع، والتي ستعتمد أولًا على معيار الجودة. وأشار إلى التزام المصنعين، سواء الشركات الاستثمارية الخاصة، أو شركات الإنتاج الحربى والهيئة العربية، وجميع الشركات الحكومية، بتصنيع منتج موحد ذى مواصفات محددة. وبين فهمي، أن توزيع المنتج سيتم عن طريق الوزارات، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع المصنعين، عن طريق لجنة مشرفة على إدارة المشروع، داعيًا المصنعين إلى الاكتفاء بالحد الأدني من الربح، خلال الفترة الراهنة. وأشار إلى أنه ستتم حماية المنتج، من خلال إخراج المصنع الذي سيصنع لمبات غير مطابقة للمواصفات من تلك المنظومة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني عجزًا فى الطاقة الكهربائية، والتي يأتي على رأسها الاستهلاك المنزلي، خاصة في مجال الإضاءة، موضحًا أن مصر في حاجة إلى وضع إمكانات المصنعين المصريين في خدمة الوطن، من خلال تصنيع تلك اللمبات، للتحول إلى المنظومة الجديدة. ودعا فهمي، إلى وضع تصور للمستهلك في تقديم نوعين من اللمبات له، سواء النوع الجديد الذي سيتم تصنيعه، أو النوع القديم، مع تقديم شهادة ضمان المستهلك للنوع الجديد، وأن تترك حرية الاختيار للمستهلك. وطالب رجال الصناعة بالمشاركة في المنظومة الجديدة، حسب قدراتهم المتاحة، مشيرًا إلى وضع حد أقصى لبدء المشروع في خلال شهر من الآن، حتى لا يتم احتكار فئة معينة له.