كتب محمود عشب: من المشروعات المهمة التي توليها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء قضية توفير الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربائية علي الشبكات الكهربائية المنتشرة علي مستوي مناطق الجمهورية واخذت الحكومة المصرية عدة قرارات من شأنها توفير هذه الطاقة وكان آخرها إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءا. وحتي الان لم يطبق هذا القرار لاعتراض كثير من التجار وأصحاب المحلات والغرف التجارية المصرية علي تطبيقه لأنه لايراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة وما تشهده الساحة السياسية والاقتصادية في الوقت الراهن فضلا عن قرار الحكومة المصرية ممثلة في وزاراة الكهرباء بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء علي المصانع والمنازل والمحلات التجارية وغيرها. الامر الذي دفع بعض المتخصصين في الطاقة وترشيدها بإعداد دراسة لتوفير وتصنيع اللمبات الموفرة التي ترشد نسبة80% من الطاقة المستهلكة وحول هذة القضية يؤكد المهندس بهاء العادلي خبير الطاقة ورئيس لجنه الطاقة بجمعية مستثمري بدران حل هذه القضية لا يكون برفع الاسعار او إغلاق المحال التجارية مبكرا ؟ وانما هناك بدائل يمكن بها ترشيد الطاقه بدون ان يتحمل المواطنين اعباء اضافيه فالتكنولوجيا تدخلت منذ التسعينات من القرن الماضي لوضع حلول لترشيد الطاقه, من مزاياها انها ترشد في استهلاك الطاقه لغرض تخفيض تكلفه فواتير الكهرباء علي المستهلك للكهرباء في المنازل, وفي نفس الوقت تخفيض عجز موازنات الدول المنهكه اقتصاديا التي تعطي الكهرباء للمنازل باسعار مدعومة ومنها مصر. وأشار إلي ان العالم انتبه إلي أهمية ترشيد الطاقه منذ القرن الماضي ولذا وجه العلم لخدمه الترشيد فانتهي الي امكانيه تخفيض استهلاك الكهرباء باستبدال اللمبه العاديه كأحد الحلول باخري لها خصائص خاصه يمكنها توفير80% من الطاقه التي تستهلكها اللمبه العاديه. وأوضح العادلي ان مصر بدأت تاخذ بتكنولوجيا اللمبات الموفرة لتحل محل اللمبات العادية عمليا منذ عام2001 بلغ ذروته عام2009, الي ان حدث انهيار في جودة اللمبة الموفرة متزامنا مع الخطه القومية الاولي لترشيد الطاقه نتيجه لحدوث تدخل في معايير الجودة التي ابعدت المعايير المصريه لانتاج اللمبه عن المعايير الدوليه زاد من مخاطرها عدم قيام الهيئات الرقابيه بمهامها الرقابية علي المنتج في مرحله الانتاج ومن بعدها في الاسواق, مما ترتب عليه ان معظم اللمبات الموفرة في السوق اصبحت غير جيدة والنتيجه ان المستهلك الذي كان يشتري اللمبه الموفرة علي ثقه انها تؤدي الي ترشيد الطاقه.. اما انه عزف عنها, او انه استمر علي استهلاكها رغم يقينه انها غير موفرة بالشكل الذي يتمناه وحول رؤيتة لظاهرة تكرار انقطاع الكهرباء قال العادلي ان ظاهرة انقطاع الكهرباء بصورة متكررة, واستمرار انارة أعمدة الشوارع خلال ساعات النهار وتكرار شكاوي المستهلكين من جودة اللمبات الموفرة للطاقه صور تؤكد ان لدينا خلل في منظومة جودة تشغيل محطات توليد الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء وكذا خلل في منظومة جودة ورقابه انتاج اللمبات وعن الاسباب وراء وجود خلل في منظومة الجودة اوضخ رئيس لجنة الطاقة بمستثمري بدر ان المشكله في الهيئة العامة للمواصفات و الجودة التي من المفترض والواجب عليها القيام بوضع المواصفات القياسية للمنتجات في مصر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء الاان الوزارة تدخلت بوضع مواصفات للمبات الموفرة تتعارض مع المواصفات العالمية محدثة خللا نظرا لان خبرة وزارة الكهرباء و مسئوليتها تنحصر في منظومة جودة انتاج الكهرباء وليس في منظومة جودة المنتجات المسئوله عنها وزارة الصناعه وقطاعاتها, من ناحية اخري فانه وفقا لاعراف الصناعه فان المنتج يتم مراقبته في مرحله الانتاج في المصنع بمعرفه هيئة الراقابه الصناعيه الا ان رقابتها غير فاعله, وهناك مرحله ثانيه من الرقابه للمبه بعد الطرح في الاسواق مسئول عنها مصلحة الغش التجاري التابعة لوزارة التموين الا انها ايضا رقابه غير فاعله, والنتيجه ان لدينا منتج من اللمبات مصنع وفقا لمعايير بعيدة عن المعايير الدوليه وبدون رقابه مما ترتب عليه ان معظم اللمبات في السوق مهدرة للطاقه وغير موفرة لتفقد بذلك اللمبه الموفرة الهدف منها وعن مدي جودة اللمبة المستوردة من الخارج ودور هيئة الجودة والرقابة علي سلامتها والتأكد من توفيرها للطاقة في مصر بين العادلي انه يجب إن نتفق انه لا ترشيد للكهرباء بدون جودة لمنظومة الإنتاج والرقابة. موضحا أن المنتج المستورد الكامل الصنع من اللمبه الموفرة مراقب من الهيئة العامه للصادرات والواردات المسئوله عن مراقبه المنتج المستورد تام الصنع من الخارج فهي هيئه فاعله, اما المنتج المصري مسئول عن مراقبته هيئتين غير فاعلتان هما مصلحة الرقابه الصناعية ومصلحة الغش التجاري, ويبرر للهيئتين عدم فاعليتهم لان الرقابه الفعالة تستدعي ان يكون لدينا عنصر بشري مدرب علي الطريقه العلمية لسحب العينات و الاختبارات وتتطلب توفير اجهزة تساعد في تحليل و اختبار العينه,, وكلاهما متطلبات تحتاج توفر الموارد المالية لتدريب الموظفين وتوفير الاجهزة, بينما الجهات الرقابيه ما عدا هيئة الرقابه علي الصادرات ليس لديهما موارد. حيث يتوفر لهيئة الرقابه علي الصادرات موارد من رسوم الفحص التي يتحملها المستورد عند الافراج الجمركي عن وارداته, بينما هيئتي الرقابه الصناعيه والغش التجاري كلاهما يعتمد في توفير الموارد علي ميزانيه الدوله الفقيرة, ولذا فكل متطلباتهم لجودة الرقابه مؤجله لان للحكومة اولويات اهم من الجودة. مؤكدا في ختام حديثة ان تحصيل رسم فحص علي مكونات الانتاج للمبه لصالح الهيئات الرقابية بالاضافه الي انها ستضمن ترشيد الطاقه بنسبة80% عن مثيلتها اي تخفيض استهلاك الكهرباء في المنازل وبالتالي انخفاض فاتورة الكهرباء سيضمن ايضا انتاج منتج جيد بدون ان تتحمل الخزانه اعباء توفير موارد الرقابه فضلا عن ترشيد الانفاق وعبء الدين علي الموازنة العامة للدولة.
