بعد صمت دام لأكثر من 3 سنوات منذ بدء محاكمته تحدث الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لأول مرة أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمته وآخرين. وشهدت الجلسة التي حظيت بترقب ومتابعة من الرأي العام حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام وتم تجهيز القاعة فنيا بوضع 6 شاشات عرض بينهما شاشتان داخل قفص الاتهام لبث وقائع حديث الرئيس مبارك والذي تأخر في الحضور بسبب الظروف الجوية صباح أمس وتعذر نقله وفي الساعة 12 والثلث ظهرا حضر الرئيس مبارك. في بداية الجلسة التى شهدت حضورا إعلاميا مكثفا قدم الدفاع عن المتهمين حوافظ مستندات لما أبداه الدفاع بالجلسات السابقة وأيضًا بما أبداه المتهمون عن أنفسهم من مرافعات، بينما جلس علاء وجمال داخل قفص الاتهام يدوننان ملاحظاتهما. وتبين للمحكمة أن المتهم الأول مبارك لم يحضر الجلسة وبسؤال رئيس الحرس الحرس المكلف بنقله أكد أن الطائرة الهليكوبتر المكلفة بنقله تأخرت عن الإقلاع بسبب سوء الأحوال الجوية. فقررت المحكمة بدء انعقاد الجلسة لحين وصول مبارك، وأمر رئيس المحكمة بإخراج حبيب العادلى من محبسه ليمثل أمام رئيس المحكمة مكملا مرافعته عن نفسه، حيث استهل كلامه بالإشارة إلى أقوال المشير طنطاوي الذي أكد فيها أن ما حدث في يناير 2011 كان أكبر مما توقعه أحد، وأن الأجهزة الأمنيه لم تقصر، وأن ما حدث يوضح من قام بالأحداث، وأن ما حدث كان حلقه من حلقات مشروع الشرق الاوسط الكبير". وأضاف:"أن الإخوان نفذوا المخطط وما تعرضت له أقسام الشرطة والمؤسسات مخطط خائن نفذه الإخوان وأن العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد من أجل تخريبها، وأن الشرطة تعاملت بقدر طاقاتها دون استخدام النيران ، و ما حدث في السويس من اشتباك الأهالي والشرطه كان لقيامهم بأفعال غير قانونية وما حدث في 2011 كان به بعض المحترمين والشرفاء ولكنهم لم يفهموا المؤامرة وخرجوا لمطالب وأن الشرطه لم تستعن بقناصة ومن اطلق النيران من اسطح المنازل باستخدام السلاح هم العناصر الإخوانية، والقوات المسلحة عندما نزلت شاهدت الموقف وكانت العملية أكبر،ولم تصدر أوامر بانسحاب الشرطة من ميدان التحرير ولكن ما تم نتيجة الضغط علي رجال الشرطة الذي تعدوا عليهم لمتظاهرين". وعرض العادلى لشهادة الفريق سامي عنان،الذي قال فيها إن ما حدث في يناير شارك فيه طرف ثالث وأن هنالك من اطلق النيران علي القوات المسلحه في ماسبيرو و من اقتحم السجون كان من قبل حماس وأن الشرطه ليس لديها قناصة، وأن قطع الاتصالات جاء للامن القومي ولم تكن ثورة بل جزء من مخطط من أجل إسقاط البلاد، ووزير الداخليه لم يأمر بإطلاق الخرطوش لأن الدم يثير المشاعر. وما قاله اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية،بأنهم لا يعتبرون ما حدث ثورة بالرغم من أن مطالب المتظاهرين مشروعة وكان هنالك طرف ثالث وكان هنالك عناصر من القسام ومعهم أسلحة في الميدان وأول مركبتين للقوات المسلحه نزلتا الميدان حرقتا واستولوا لي 29 بندقية وسلاح نصف بوصه وغيرها. قال إن الأمن القومي أخطره بأن بعض العناصر ترتدي الزي العسكري من الإخوان يتجهون إلي الميادين وتساءل هل المتظاهرون السلميون يحرقون الأقسام ويهربون المساجين". وما قاله اللواء مراد موافي، مدير المخابرات العامة، وقت الأحداث أن عناصر أجنبية ضبطت ومعهم أسلحة قنص وأن عمر عفيفي كان له دور كبير في التحريض ولتشتيت جهود الشرطه التي ليس لديها قناصة والإخوان كانوا وراء أحداث يناير 2011 وأنه كان مخططا كبيرا لم يرد الناس تصديق ذلك. وما قاله اللواء مصطفي عبد النبي، إنه وجد تجمعا كبيرا لعناصر القسام علي الحدود من أجل إدخال عناصرهم و جيش الاسلام وتسللوا وشوهد عناصر منهم و مارسوا عمليات عنف بالأسلحة والملوتوف وأخرون توجهوا إلي وادي النطرون وهربوا المساجين من الإخوان و حماس من السجن. وقال العادلى: إن الداخلية كانت تعطي الشرطة الفلسطينية الذخيرة فاستخدموها في مصر لإلصاق التهمة بالداخلية. وأضاف حبيب العادلي إن 25 يناير ليست ثورة، وأن هذا التحرك ليس ثورة لأن الثورة لها تعريف ومقومات ليست موجودة كما وُجدت في 30 يونيو.و أن الأسباب السياسية فقط كانت تستدعي أن يُطلق على 25 و28 يناير وما أعقبهما دون تحديد بداية أو نهاية لها. وأشار إلى أن الثورة تقوم لإنقاذ وطن، وليس خرابة، فكيف يُطلق اسم "ثورة"على فعل عناصر أجنبية وبدوية باقتحام السجون وتهريب 23 ألفا و700 شخص، وقتل الضباط وإعداد خطة لهروب المساجين بسيارات مسروقه من الشرطة إلى غزة، وما حدث بحرق المحاكم والأقسام والنيابات وحرق التاريخ بحرق المتحف الإسلامي وانهيار البلاد بعدها، كل هذا يوضح أنها ليست ثورة. وقدم العادلي خلال مرافعته عن نفسه العزاء لأسر الشهداء الأبرياء، وتمنياته للمصابين بالشفاء، وقال:"أقول لهم إنى أذكركم بأن استشهاد ذويكم كان نتيجة لمؤامرة خسيسة، وأن التاريخ سيثبت لكم صدق قولي، وأن التاريخ أثبت ذلك، ونعيمًا لأبنائكم في الجنة". واستشهد العادلي بما جاء على لسان رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي أثناء حواره مع قناة "سكاي نيوز" من أن الشرطة المصرية كانت تحتل المركز الثاني في مكافحة الجريمة قبل يناير 2011، وأصبحت الآن تحتل المركز رقم 132 عالميا. كما استشهد بماء جاء على لسان وزير العدل الأسبق، المستشار عبد العزيز الجندي، وتصريحه بأن البلاد تعرضت لمؤامرة كُبرى في يناير، شاركت فيها عناصر خارجية ودول كُبرى. وأنهى المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مرافعته عن نفسه أمام المحكمة بأنه من الظلم أن نتغافل عن المتهمين الذين ارتكبوا جرائم ثورة 25 يناير وقال إنه لا بد أن يكتب التاريخ تلك الأحداث، وأن التاريخ لن يرحم الظالمين، وأن الإرادة الإلهية جاءت لتعرض الظلم الذي تعرضنا له، خاصة أنني متواجد بالسجن حتى الأن، وظهر للعالم من هو القاتل ومن هو الخائن والعميل والعدو والصديق، وظهر الوطني وظهر الحق والباطل. واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها وراء تلك المؤامرة والتدبير لأحداث يناير، وأن أيديهم متورطة بدم رجال الشرطة والجيش والمواطنين والخراب الذي حدث بالبلاد. ثم أمرت المحكمة بتجهيز قفص الاتهام لتمكين المتهم محمد حسنى مبارك من التحدث من داخل قفص الاتهام بعد وصوله ومثوله بالقفص ، وأكد المحامى فريد الديب ان مبارك سوف يتحدث بينما يؤكد جمال وعلاء عدم رغبتهما فى الحدث مؤكدا انه لا يتحدث أحدا بعد الرئيس على حد قولة، ومن داخل قفص الاتهام تحدث مبارك وبدت عليه علامات المرض الشديد وقد غلب عليه الحزن فى كثير من الأحيان. وفور انتهاء مبارك من حديثه بدت علي مؤيديه حالة من التأثر وناداه الحاضرون مؤكدين أن الحقائق تكشفت ورددوا الأدعية له. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم وسكرتارية جلسة محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
