أحال جهاز حماية المستهلك، كلٍ من شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية، وشركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة، نظرًا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز، والتي تقضي بإلزامهما بإصلاح المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون. وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن إحالة شركة مالتي ميديا ستورز لبيع الأجهزة الرياضية، جاءت بناءً على تلقي شكويين تضرر فيهما الشاكيتان من شراء كل واحدة منهما لجهاز مشاية رياضية من الشركة، وخلال فترة الضمان وبعد مرور 3 شهور على الاستعمال توقفت الأجهزة عن العمل، وباللجوء للشركة المشكو في حقها قامت بمماطلة الشاكيتان بإدعاء أن العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام. وقال يعقوب إنه تم مباشرة التحقيق في الشكويين وتم إحالة الأجهزة لهيئة المواصفات والجودة، والتي قامت بفحصهما وإعداد تقرير فني بحالتهما انتهى إلى أن العيوب الموجودة بهما هي عيوب صناعة وليست سوء استخدام، وبناءً على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح جهازي المشاية للشاكيتين دون تحميلهما أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى كلٍ من نيابة الزيتون، ونيابة السويس الكلية لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأضاف يعقوب، إلى أن الجهاز قد قام بإحالة شركة الاتحاد جروب للصيانة والتوكيلات العالمية للنيابة العامة في ضوء الشكوى التي تلقاها من إحدى المواطنات بشأن تضررها من قيام الشركة بإصلاح الغسالة الخاصة بها بأسلوب معيب أدى إلى احتراق الجهاز بالكامل نتيجة للتقفيل الخاطئ للكهرباء، وقد قام الجهاز بالتأكد من ذلك من خلال إحالة الغسالة المحترقة للفحص بمعرفة مصلحة الرقابة الصناعية، والتى أودعت تقريرها بأن حريق الضفيرة الكهربائية للغسالة نتج عن التوصيلات الكهربائية، والتى قامت الشركة بفكها وإعادة توصيلها أثناء قيامها بالإصلاح مقابل مبلغ 800 جنيه قامت بسدادها الشاكية، وبناءً على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح غسالة الشاكية دون تحميلهما أية نفقات إضافية، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم إحالتها إلى نيابة سيدى جابر لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
