أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الإثنين، أن ما حدث في دار أيتام الهرم جرس إنذار يستوجب التنبه للأمر بشدة وسرعة، كما يستوجب إعادة تقييم عمل هذه الدُور، أما ما يتصل بأمر اللقطاء فينبغي أن يكونوا في دور رعاية متخصصة تحت إشراف كامل لمؤسسات الدولة، وبخاصة المؤسسات التربوية والمعنية بحقوق الطفل، وتحت إشراف أناس مدربين ومتخصصين. وأضاف جمعة، أن أفضل وسيلة لإكرام اليتيم هو كفالته والإحسان إليه وهو بين أهله وذويه: أمه، أو أخته، أو جدته، أو عمته، أو خالته، أو عمه، أو خاله، لأن فصل اليتيم عن أسرته له أثار نفسية واجتماعية سيئة على اليتيم وعلى أسرته معًا، حيث تشعر الأسرة بالعجز والإحباط، وشيء من العار أحيانًا، لبعد ابنها أو ابنتها عنها نتيجة عدم قدرتها على الإنفاق عليه أو عليها. كما أن كثيرًا من هؤلاء الأطفال لا يستطيعون بعد خروجهم من دُور الأيتام الانسجام مع الأسرة وضوابطها وطريقة حياتها، ويكون مصير بعضهم الانضمام إلى من يعرفون بأطفال الشوارع. وأشار جمعة إلي أن أمر هذه الدُور يحتاج إلى إعادة تقييم من جهة، وإلى الرقابة والمتابعة المستمرة من جميع المؤسسات المعنية المالية والرقابية والإدارية والتربوية من جهة أخر، للاطمئنان على أنها تؤدي دورًا يَصبُّ في المصلحة الوطنية، حتى لا يتحول الأمر إلى متاجرة باسم الأيتام، أو كبار السن، أو المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة . وأوضح أنه وبدراسة علمية عملية لإحدى الدُور التي كانت حتى العام الماضي تتبع وزارة الأوقاف كان متوسط تكلفة إقامة اليتيم أو اليتيمة تزيد على ألفي جنيه، لأن عدد المشرفين والمشرفات، والعمال والعاملات، والإداريين والإداريات، والمنتفعين والمنتفعات، كان أكثر من عدد الأيتام واليتيمات، ولو أننا أنفقنا ربع هذا المبلغ على اليتيم وأسرته معًا لتحسن حال الأسرة كلها، مما جعلنا نأخذ قرارًا بالإجماع على إلحاق هؤلاء الأيتام بأسرهم ورعايتهم ماديًا وتعليميًا، وهم بين أهليهم وذويهم. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :