وافق مجلس النواب الأمريكى ذو الأغلبية الجمهورية على مشروع قرار يسمح بمقاضاة الرئيس باراك أوباما بدعوى تجاوز صلاحياته الدستورية، فيما يتعلق بعدم التزامه بالكامل بنصوص قانون إصلاح النظام الصحى فى 2010، وذلك على الرغم من المعارضة الجمهورية المستمرة لنظام "أوباما كير" للرعاية الصحية. واستقبل المعسكر الديمقراطى هذا القرار بتحفز شديد ووصفه بأنه مناورة جمهورية تهدف إلى حصد أكبر قدر من أصوات الناخبين المحافظين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس والمقرر لها نوفمبر المقبل. وصوت مجلس النواب على أساس حزبى إلى حد كبير بأغلبية 225 صوتا مقابل 201 صوت على المضى قدما فى الدعوى القضائية ضمن إجراء طرحه النائب الجمهورى جون بوينر رئيس مجلس النواب. وأوضح بوينر إن الدعوى القضائية سوف تطعن فى »محاولات أوباما صياغة قوانينه الخاصة«حول القضية الساخنة فيما يتعلق بإصلاح نظام الرعاية الصحية«. وأوضح أن تلك الدعوى ستطعن فى سلطة أوباما بإجراء تغييرات على قانونه الخاص بالرعاية الصحية مرتين مختلفتين دون تفويض من الكونجرس. والطريف أن مجلس النواب صوت مرارا لإلغاء هذا القانون، ولكن مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون عرقل جهود إلغائه. وصوت جميع النواب الديمقراطيين ضد هذا القرار، ووصفوا الإجراء بأنه مفارقة لأن الجمهوريين الذين يأخذون على أوباما عدم التزامه بالقانون المسمى "أوباما كير" يعارضون أصلا هذا القانون. ويؤكد المراقبون أن هذا الإجراء هو الجانب القضائى للاتهام السياسى الذى يوجهه الجمهوريون للرئيس منذ سنوات، والذى ازدادت حدته قبيل الانتخابات التشريعية المقررة فى نوفمبر، ومفاده أن باراك أوباما تحول إلى حاكم مطلق الصلاحيات يحكم بمراسيم ويفسر القوانين على هواه. ويأخذ الجمهوريون على أوباما تأجيل موعد البدء فى تطبيق هذا القانون مرتين،كما أن أوباما أصدر فى 2012 مرسوما رئاسيا شرع بموجبه لمدة محددة أوضاع 580 ألف مهاجر غير شرعى و اتخذ إجراءات أخرى بموجب قرارات مماثلة بدون اللجوء للكونجرس معللا ذلك بالشلل الذى يعانى منه الكونجرس المنقسم بين مجلس نواب جمهورى ومجلس شيوخ ديمقراطي. إلا أن القرار الذى أقره مجلس النواب لا يعنى مقاضاة الرئيس أمام المحاكم ، نظرا لأن السلطة القضائية تتردد كثيرا فى الدخول على خط التحكيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أيدت فيه وزارة الخارجية الأمريكية النتائج التى توصل لها التقرير الذى أعده مجلس الشيوخ ويتهم المخابرات الأمريكية بتعذيب المعتقلين والإرهابيين المشتبه بهم وتضليل الكونجرس، مؤكدة أن "هذا التقرير يكشف عن أحداث لا يمكن لأى أمريكى أن يفتخر بها". ولكنها أكدت فى الوقت ذاته أنه يمكن لكل مواطن أمريكى أن يشعر بالفخر إزاء النظام الديمقراطى الذى تتمتع به أمريكا وأثبت أنه يمكن له أن يعمل بفاعلية.
