استعدت البنوك العامة إلى جانب البنك المركزى لتطبيق الحد الأقصى للأجور بدءا من الشهر الحالى والذى حدده القانون الصادر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بمبلغ 42 ألف جنيه لإجمالى صافى الدخل لجميع الذين يتقاضون رواتبهم من المال العام دون استثناءات، بحيث تلتزم بتطبيقه جميع الهيئات والمؤسسات والقطاعات بالدولة بما فيها البنوك العامة أو التى يسهم فيها المال العام بنسبة تزيد على 50%. وقال محافظ البنك المركزى إن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على العاملين بالبنك المركزى والبنوك العامة مع صرف رواتب الشهر الحالى بحيث يتم توفيق أوضاع جميع العاملين بالبنك المركزى والبنوك العامة بحيث لا يتجاوز إجمالى الدخل الشهرى لأى موظف المبلغ الذى حدده القانون وهو 42 ألف جنيه. وقال مصدر مصرفى رفيع المستوى إن نسبة من سيشملهم تطبيق الحد الأقصى للأجور فى البنوك العامة لن تتجاوز 10% فقط من إجمالى العاملين، لافتًا إلى أن النسبة الغالبة من العاملين فى البنوك العامة وعددها 11 بنكا بما فيها البنك المركزى يقل إجمالى دخل العاملين فيها عن الحد الأقصى للأجور، وقلل من تأثيرات تطبيق الحد الأقصى للأجور على هروب الكفاءات. وتشمل قائمة البنوك التى سيطبق الحد الأقصى للأجور على العاملين فيها إلى جانب البنك المركزى، الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرف المتحد الملوك للبنك المركزى، التعمير والإسكان، التنمية والائتمان الزراعى، التنمية الصناعية والعمال المصرى، تنمية الصادرات، والبنك العقارى المصرى العربى. وحول تطبيق الحد الأقصى للأجور على الشركات والبنوك التى يساهم فيها المال العام بحصة، وفقا للقانون، قال المصدر المصرفى إن تطبيق الحد الأقصى لإجمالى الدخل فى هذه الحالة سيطبق فقط على ممثلى المال العام فى هذه الشركات أو البنوك وليس كل العاملين فيها.
