حذرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة "الإخوان المسلمين"، الرئيس الدكتور محمد مرسي من اندلاع ثورة جديدة حال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حالياً وقدمت نسخة منه لبعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حالياً في القاهرة. وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة "الأناضول للأنباء" فإن اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، أرسلت قبل أيام تقريراً للرئيس مرسي تحذره فيه من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حالياً لمخاطره الشديدة على المجتمع والتي قد تطيح بالحكومة الحالية، بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة. وقالت اللجنة إن البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض أنواع مشتقات البترول، ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز. وذكرت اللجنة بعض الأعباء الجديدة على سبيل المثال، ومنها أنه سيتم فرض مزيد من الأعباء على الممولين تحت بند توحيد سعر الضريبة وإصلاح منظومة الضريبة على المبيعات وإدخال تعديلات على التعريفة الجمركية وتعديل الأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وتشديد عقوبة التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك في كشف جرائم التهريب والفواتير المزورة. كما سيتم زيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ عام 1989، وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بما يحقق توسيع القاعدة الضريبية، وتدعيم العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون. ومن بين إجراءات الحكومة أيضاً لزيادة موارد الدخل وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة، طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت الفائق السرعة الواسع النطاق وبيع ما يقرب من 50 ألف قطعة أرض على المصريين العاملين بالخارج تتراوح قيمتها بين 14 و15 مليار دولار. وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد أرسلت قبل أيام نسخة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للرئيس محمد مرسي للتوقيع عليه تنفيذاً لدخوله حيز التطبيق وإبلاغ صندوق النقد الدولي بموافقة السلطات الرسمية على البرنامج، وهو ما يفتح الباب أمام انتزاع موافقة مجلس إدارة الصندوق بواشنطن على الطلب المصري. وعددت اللجنة الاقتصادية مخاطر البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة قنديل، قائلاً "إنه يضع حلولاً قصيرة لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ويفضل الحلول السريعة لعلاج مشاكل الاقتصاد عن طريق الاقتراض الخارجي، كما أنه لا يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث إنه يلجأ لسلاح رفع الدعم دون النظر في بدائل أخرى". وقالت اللجنة إنه رغم أن مدة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المحددة من قبل حكومة قنديل بنحو 5 سنوات، فإنن الحكومة لا تضع حلولاً واقعية لمشاكل الاقتصاد طوال هذه الفترة. استنفاد بدائل التمويل وأوضحت اللجنة في تقريرها المرسل للرئيس مرسي أنه لا اعتراض لدينا على الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، شريطة استنفاد الحكومة البدائل الأخرى لتمويل العجز، ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي وتطبيق الحد الأقصى للأجور في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين والوزارات الاقتصادية، وتطبيق ضرائب على الأغنياء وفيلات الساحل الشمالي دون المساس بالفقراء. ووفقاً لما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فإن هناك حلولاً أخرى تتجاهلها الحكومة المصرية في برنامجها رغم أهميتها القصوى، وعلى رأسها إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والإسمنت والأسمدة، وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي حصل عليها رموز النظام السابق ومستثمرون عرب مرتبطون به بأبخس الأثمان، واستراد متأخرات ضريبية من رجال أعمال تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه. والأهم من ذلك تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة على مستوى قطاعات السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناه السويس، طبقاً لما جاء في التقرير.
