أكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية أهمية تعميق الصناعة حتى تعود مصر إلى مكانتها الصناعية، بخاصة أن صناع مصر يرغبون في أن يكون لهم دور حقيقي في التنمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الإثنين، وطالب فيه السويدى بضرورة تطوير منظومة الصناعة المصرية من أجل رفع وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، مؤكدا أن خطوات إصلاحية لابد أن تكون لصالح الوطن والمواطن، مؤكدا أن فاتورة الإصلاح ينبغى أن يدفعها الجميع. وحول وضع بعض الصناعات انتقد السويدى تبعية المحاجر للمحليات، وعمليات الخلل التى تشوب المنافسة بين القطاعات فيما بينها مثل "غرفة صناعة النسيج وغرفة الملابس الجاهزة، وكذلك التنافس بين غرفتى صناعة الجلود ودباغة الجلود"، منوهاً إلى أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تعميق الصناعة المصرية ولابد من أن يتحقق التكامل والتعاون بشكل أكبر فيما بينهم خلال الفترة القادمة. وأكد على أهمية اعتماد المصانع على الخامات المصرية بنسبة لا تقل عن 40%، من أجل إعلاء قيمة "صنع في مصر"، مشيراً إلى أن دراسة مجلس الوزراء حول إعطاء ميزة للصناعة المحلية بنسبة 15% في المناقصات الحكومية، سيضمن إضفاء القيمة المضافة على المنتج المحلي بنسبة 25%. وطالب باستثناء صناعات التجميع من المزايا الحكومية كالإعفاءات الجمركية أو دعم الصادرات، مؤكدا أنه ليس ضد هذه الصناعات التي تعتبر جزءا من الكيانات الصناعية في مصر كما أنه قطاع كثيف العمالة.