وافق منير فخرى عبد النور وزير السياحة على وضع نظام جديد للتحقيق فى الشكاوى و المخالفات التي تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية وكل المنشآت السياحية وذلك إرساء لمبدأ الشفافية وتحقيق المساواة واحترام القانون. وأعد شريف إسماعيل المستشار القانونى للوزير النظام القانونى الجديد الذى يتضمن ضرورة حصول الشاكى على رقم مسجل بشكواه وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلاً على أن تمنح فرصة للرد وإعداد المستندات التى تساعد الشركة على تدعيم موقفها. و كان عبد النور قد قرر تنفيذ كل الأحكام القضائية النهائية الصادرة بترخيص شركات سياحة جديدة طبقا لقانون السياحة قبل تعديله الأخير . و يستهدف القرار احترام القانون وتمكين أصحاب هذه الدعاوى القضائية من الترخيص على القانون قبل تعديله مما يتيح لهم تنفيذ رحلات الحج والعمرة بعد ان وضعت تعديلات القانون شروطا صارمة لتنفيذ تلك الرحلات للشركات الجديدة . جدير بالذكر أن عدد هذه الأحكام التى سيتم تنفيذها قد بلغ نحو 183 حكماً للحصول على تراخيص جديدة ينفذ أصحابها رحلات الحج والعمرة ، و4 أحكام بإنشاء فروع لشركات سياحية كان قد تم إلغاء تراخيصها ، بجانب حكمين قضائيين بإعادة الترخيص لشركات سياحية كان قد تم إلغاء ترخيصهما.