قرر منير فخري عبد النور، وزير السياحة، تنفيذ الأحكام القضائية النهائية كافة الصادرة بترخيص شركات سياحة جديدة طبقا لقانون السياحة قبل تعديله الأخير، والتي لم تنفذها الوزارة خلال السنين الأخيرة. كما وافق الوزير على نظام جديد لتقديم الشكاوى إلى الوزارة. وبلغ عدد هذه الأحكام 183 حكمًا للحصول على تراخيص جديدة ينفذ أصحابها رحلات الحج والعمرة، و4 أحكام بإنشاء فروع لشركات سياحية كان قد تم إلغاء تراخيصها، بجانب حكمين قضائيين بإعادة الترخيص لشركات سياحية كان قد تم إلغاء تراخيصها. وفى سياق متصل، وافق عبد النور على وضع نظام جديد للتحقيق في الشكاوى والمخالفات والتقارير التي تتعلق بأداء الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية والمنشآت السياحية كافة. ويتضمن النظام القانوني الجديد ضرورة حصول الشاكي على رقم مسجل بشكواه وإثبات كل مدونات الشكوى أو التقرير وإخطار الشركة أو المنشأة المشكوة بصورة من الشكوى أو التقرير وصورة من المستندات المقدمة رفقتها، وكذلك صورة ما تم من تحقيقات فعلاً، وتمنح فرصة للرد وإعداد المستندات. واشترطت ضرورة مواجهة الشاكي بما قدمته المنشأة أو الشركة المشكوة من مستندات ومعلومات وإجابات ويمنح فرصة للرد والتعقيب، والتظلم من أي قرار صادر ضده.
