أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، الاستئناف علي حكم عدم اختصاصها، بنظر الدعوى القضائية التى تطالب باعتبار دولة قطر من الدول الداعمة والممولة للإرهاب،لجلسة 16 يونيو لتقديم المذكرات. وكانت المحكمة قد أكدت عدم توافر شرط الاستعجال فى الدعوى المنظورة، مؤكدة أنها تحتاج إلى بحث موضوعى، كما أنه لا يوجد خطر محدق يستوجب أن يفصل القضاء المستعجل فى الدعوى. وكان المحامى سمير صبرى قد أشار فى دعواه إلى أن دولة قطر تحتضن عددًا من الإرهابيين الهاربين من العدالة، ومنهم عاصم عبدالماجد ووجدى غنيم وطارق الزمر، وكلهم مطلوبون قى قضايا إرهاب ورفضت تسليمهم إلى مصر باعتبارهم مطلوبين من الإنتربول، واختصم فى الدعوى كلا من أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية. وأصدرت محكمة أول درجة حكما بعدم اختصاصها بنطر الدعوى.