أزمة بدأت تطل برأسها على مجلس الشعب بسبب زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 630 عضوًا، حيث مازال ذلك مجرد اقتراح من لجنة تعديل قوانين البرلمان. واستعانت الأمانة العامة لمجلس النواب بالإدارة الهندسية للمجلس لبحث السبل فى توسعة القاعة لاستيعاب أعداد النواب الجدد إلا أن الإدارة كشفت بأن مبنى المجلس هو من ضمن المبانى الأثرية الخاضعة لإشراف وزارة الآثار فتمت مخاطبة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، وإلى حضر لمعاينة القاعة. وأكد استحالة إجراء أى تعديلات انشائية بالقاعة على أساس أن المبنى من الأثار وقد أجريت له أخيرا تعديلات فى المقاعد لرفع القدرة الاستيعابية للقاعة لحدها الأقصى والذى بلغ 508 لا يمكن زيادتها بأى شكل.