فور اقتراح لجنة تعديل قوانين البرلمان، زيادة عدد أعضاء مجلس النواب الجديد إلى 630 عضوا، تفجرت أزمة داخل المجلس الذى لم ينتخب بعد، لأن القاعة الحالية لا تستوعب هذا العدد. وعندما حاولت الإدارة الهندسية بالمجلس البحث عن حل لتوسعة القاعة، اكتشفت أن المبنى مدرج ضمن المبانى الأثرية ولا يمكن القيام بأى عمل به إلا عن طريق وزارة الآثار. وأبلغت الأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بالمشكلة، فحضر وقام بمعاينة القاعة، وأكد استحالة إجراء أى تعديلات بها، بعد أن تمت العام الماضى زيادة عدد المقاعد ورفع قدرتها الاستيعابية إلى الحد الأقصى وهو 508 مقاعد. ولم يكن أمام اللواء حاتم عبدالآخر الأمين العام المساعد للمجلس، سوى إرسال مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للبحث عن حل لهذه المشكلة التى تهدد انعقاد مجلس النواب الجديد بعد انتخابه. الجدير بالذكر أن أول مجلس نيابى مصرى عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل، كان يضم 75 عضوا فقط، يتم انتخابهم من بين كبار ملاك الأراضى الزراعية، ثم تقلص دور البرلمان فى عهد الاحتلال الانجليزي، حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، حيث شهدت فترة حكم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أربع هيئات نيابية للبرلمان، الذى كان يطلق عليه اسم «مجلس الأمة» وبلغ عدد أعضائه 342. ومع تولى الرئيس أنور السادات الحكم تم تغيير اسم المجلس النيابى إلى مجلس الشعب، وارتفع عدد أعضائه تدريجيا ليصل إلى 403 أعضاء منتخبين وعشرة معينين.