بالرغم من ان زيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 630 عضوا مازالت مجرد اقتراح من لجنة تعديل قوانين البرلمان الا أن أزمة بدأت تطل برأسها على المجلس بسبب كيفية استيعاب هذا العدد داخل القاعة. الامانة العامة لمجلس النواب استعانت بالادارة الهندسية للمجلس لبحث السبل فى توسعة القاعة لاستيعاب اعداد النواب الجدد الا ان الادارة كشفت بأن مبنى المجلس هو من ضمن المبانى الاثرية الخاضعة لاشراف وزارة الآثار فتمت مخاطبة الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار وإلى حضر لمعاينة القاعة وأكد استحالة إجراء أى تعديلات انشائية بالقاعة على اساس ان المبنى من الأثار وقد اجريت له أخيرا تعديلات فى المقاعد لرفع القدرة الاستيعابية للقاعة لحدها الأقصى والذى بلغ 508 لايمكن زيادتها بأى شكل .