طالب نشطاء بضرورة حظر حركة تمرد التى تمارس نشاطاً سياسياً غير رسمي، على غرار ما وقع لحركة 6 أبريل، على اعتبار أن الحركة لا يوجد لها أى كيان قانوني ولا يوجد لها سند سوى أنها جزء من حملة المشير السيسي لرئاسة الجمهورية. وقال الناشط تقادم الخطيب العضو السابق فى الجمعية الوطنية للتغيير من خلال برنامج شباب توك على قناة dw الالمانية، إن المناخ السياسي فى مصر أصبح يدار بسياسة الكيل بمكيالين، حيث يغلق الباب فى وجه أى صوت معارض فى حين يفتح المجال أمام الأصوات المؤيدة للنظام السياسي الحالي، وهو ما يعد مؤشراً أن هدف النخبة الحاكمة فى مصر هو القضاء على مكتسبات الثورة. وتساءل تقادم: لماذا لم يتم حظر حركة "تمرد" باعتبارها حركة سياسية لا تعمل فى إطار رسمي، بينما تم حظر 6 أبريل؟ واعتبر مروان يونس، عضو الهيئه العليا لحزب الحركة الوطنية أن حركة تمرد من المفترض أن يتم حظرها اذا استمرت فى العمل خارج الإطار الرسمي، ودافع عن قرار حظر 6 أبريل وقال إن أى حركة تعمل فى شكل عرفي لا بد أن تتحول إلى إطار قانوني حتى لا تمثل خطراً على الأمن القومي. وأكد أن حظر جماعة الإخوان جاء لأنها تعمل بشكل خفى يهدد الأمن القومي المصري وهذا لا يجوز فى دولة قانون. فيما قال محمد كامل، نائب رئيس المكتب الاعلامي لحركة 6 أبريل إن حكم حظر الحركة هو حكم مسيس 100%. وإنه من غير الصحيح أن الحركة تعمل بدون إطار قانوني حيث أنها مسجلة ومشهرة قانونياً كجمعية تهدف للتوعية السياسية وتنمية المجتمع وكانت فى الطريق لإنشاء حزب سياسي.