أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة في القضية رقم 71 والمتضمنة حل هيئة جودة التعليم، وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانوني بشأنها. أقام الدعوى، أسامة أبوذكرى، المحامى، بصفته وكيلا عن مجدى قاسم، رئيس هيئة جودة التعليم، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43121 لسنة 68 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى، ورئيس هيئة النيابة الإدارية. وذكرت الدعوى، أن قرارت النيابة الإدارية خالفت القانون والدستور لأنه ليس من اختصاصها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء. وأضافت الدعوى، أن قرارات النيابة الإدارية هي بمثابة قرار إداري وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة في حالة وجود مخالفة. وأشار، إلى أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفون أو تسببوا في إهدار المال العام على خد وصفها، كما أن جهاز الكسب غير المشروع حقق في نفس البلاغ الذي حققت فيه النيابة الإدارية، وانتهت إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام.