أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامى وكيلا عن مجدى قاسم رئيس هيئة جودة التعليم والتي يطالب فيها ببطلان قرارات النيابة الإدارية الصادرة في القضية رقم 71 والمتضمنة حل الهيئة وإحالة المسئولين عنها للمحاكمة لجلسة 15 أبريل المقبل. وقالت الدعوى أن قرارت النيابة الإدارية خالفت القانون والدستور لأنه ليس من اختصاصها حل هيئة تابعة لمجلس الوزراء. وأضافت الدعوى أن قرارات النيابة الإدارية هي بمثابة قرار إداري وتقتصر سلطتها على التحقيق مع الموظف وإحالته للنيابة في حالة وجود مخالفة. وقالت الدعوي أن الهيئة اتخذت قراراتها دون الاستماع لأقوال من ذكرت أنهم مخالفون أو تسببوا في إهدار المال العام على خد وصفها ،كما أن جهاز الكسب غير المشروع حقق في نفس البلاغ الذي حققت فيه النيابة الغدارية وانتهت إلى عدم وجود شبهة الاستيلاء على المال العام. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43121 لسنة 68 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
