حددت محكمة جنايات أسيوط 4 من أبريل المقبل، لنظر الدعوى القضائية التي أقامها وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ضد محمود العسيري مراسل جريدة الجمهورية، متهمًا إياه بالسب والقذف عبر ما نشره بالجريدة عن إحدى جلسات المجلس الشعبي المحلي حول قيام المحافظ بتوبيخ وكيل الوزارة، وذلك على خلفية سؤال كانت قد تقدمت به العضوة نهاد الشريف، بشأن عدم صرف العاملين بالتشجير مرتباتهم منذ أربع سنوات. كشف مراسل الجمهوية ل"بوابة الأهرام"، عن مؤامرة دنيئة أدارها ضده ثلاثة من قيادات الحزب الوطني بأسيوط، بعد إثارته للعديد من قضايا الرأي العام والمخالفات القانونية، التي تورط فيها أعضاء الوطني، وقيام أحدهم بتنصيب صديقه أمين تنظيم الحزب بمركز أبنوب رئيسًا للمجلس يوم 5 ديسمبر، قبل إجراء انتخابات الإعادة في مجلس الشعب المنحل، برغم صدور قرار من وزير التنمية المحلية يقضي بوقف الانتخابات في المحليات لحين الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، التي سقط فيها مرشحا الحزب الوطني اللذان كانا يدعمان أمين التنظيم لرئاسة محلي مركزأبنوب، لكنه بعد سقوطهما خشى على نفسه، وأجرى الانتخابات بالاتفاق مع قيادات الحزب، وقام على أثرها مراسل الجمهورية بكشف هذا الأمر، مما أدى إلى تحريض رئيس المجلس المحلي وكيل وزارة الزراعة لإقامة دعوى ضده. فيما أعلن عدد من الصحفيين وأعضاء المجلس المحلي الذين حضروا الجلسة تضامنهم مع الزميل، واستعدادهم للشهادة أمام المحكمة بصحة ماجاء في الجلسة ونشره المراسل الصحفي، فيما أعلن أيضًا عبدالرحمن الشحات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بأسيوط عن قيامه بالترافع عن الزميل وعدد من المحامين دون تقاضي أي أتعاب، وذلك لأن هذه القضية تأتي في إطار التضييق الإعلامي، الذي كانت تعيشه مصر قبل الثورة.. مطالبًا بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.
