تفقد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل مساء امس مبنى محكمة الحقانية بمنشية الاسكندرية لمعاينة المبنى وتحديد المنطقة التى ستخضع لأعمال المرحلة الأولى من الترميم والتى تعمل على المحافظة على سلامة المبنى بشكل عام.وقال زاهى حواس بأن المعاينة التى قامت بها اللجنة الأثرية بتسجيل المبنى أوضحت أنه يعانى من حالة إنشائية سيئة جدا وخطيرة لذلك كلف المجلس الأعلى للآثار (الدولة لشئون الآثار) لجنة علمية هندسية وأثرية من أساتذة الهندسة من مركز بحوث هندسة الآثار جامعة القاهرة بمعاينة المبنى والتى اكدت بضرورة البدء العاجل فى ترميم هذا المبنى ودرء الخطر عنه وإعادته لحالته الأصليةكما أضاف حواس أنه نظرا لأن المبنى مستخدم الآن كمجمع للمحاكم الابتدائية مما يصعب إخلاؤه كليا للترميم لذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن تقوم وزارة الدولة لشئون الآثار بأعمال الترميم على مراحل طبقا لأماكن أولويات الترميم، موضحا أن عملية ترميم المبنى ستتكلف 40 مليون جنيهوقال جمال مصطفى مدير الآثار الإسلامية بمكتب وزير الدولة لشئون الآثار إن أعمال الترميم ستتضمن ضبط منسوب المياه الجوفية الموجودة أسفل أساسات مبنى دار الحقانية وتقويتها مع ترميم الحوائط وإزالة الشروخ التصدعات الموجودة بالمبنى .وأكد مصطفى أنه سيتم تخصيص إحدى قاعات المبنى لتكون متحفا للمقتنيات الخاصة بدار الحقانية حيث إن المعاينة أسفرت عن وجود لوحة من القرن 18بإمضاء الفنان العالمى روجيه وهى تقدر بحوالى 75 مليون جنيه ومجموعه أخرى من اللوحات ترجع لأوائل القرن 19 تعبر بأسلوب فنى عن موضوعات تتعلق بالديانة المسيحية، وصور تتعلق بالمحاكم المختلطة فى ذلك الوقت .واضاف مصطفى أن قطاع الفنون التشكيلية سيقوم بترميم هذه اللوحات، بالإضافة إلى تمثال من البرونز للخديوى عباس حلمى ولوحتين من الفخار الملون مكتوب عليهما الملك أساس الحكم و هما يرجعان لعام 1303 الهجرى .واضاف انه عثر أثناء المعاينة على مجموعة من الأحكام الخاصة بالمحاكم المختلطة وأختام القضاة والتى تعد من الوثائق القضائية الفريدة التى ترجع لهذا العصر، وستقوم مكتبةالإسكندرية بترميم تلك الوثائق
