قال المستشار عمر مروان،المتحدث باسم لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن اللغط الدائر حول تقرير لجنة المجلس القومى لحقوق الانسان حول أحداث رابعة و النهضة و الهجوم الذى حدث الفترة الماضية سيدفع لجنة " 30 يونيو " إلى دراسة التقرير الذى أرسله المجلس القومى لها، وتحديد السلبيات و الملاحظات التى جاءت فى التقرير أو وجهت له حتى لا تقع فيها لجنة "30 يونيو" وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانين اليوم الجمعة، أن اللجنة بعد تلقيها ملخص تقرير " القومى لحقو الانسان" الذى أرسله محمد فائق، رئيس المجلس قامت بتوزيعه على أعضاء اللجنة، و سيتم التحقق من المعلومات الواردة فيه لتكون لدى اللجنة خلفية واضحة عن الموضوع. وأكد مروان، أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يدلي بمعلومات لم يتضمنها التقرير الأول و كانت سببا فى الاعتراض عليه و سيتم توفير الحماية اللازمة له للادلاء بشهادته بدء من إخفاء بيناته و وضع اسم كودى له بدلا من الاسم. وتابع قائلًا أنه رغم أن هناك شهودا يحضرون إلى اللجنة للإدلاء بشهاداتهم إلا أن الإقبال ليس بالكثافة التى تتصورها اللجنة. وردًا على سؤال حول الانتقادات المستمرة لمنظمات حقوق الانسان لقانون حماية الشهود قال مروان، إن القانون الآن أصبح لدى مجلس الوزراء الذى وافق عليه وفى انتظار إرساله إلى رئاسة الجمهورية إلا أن التعديل الوزارى الأخير تسبب فى تأخر الإجراءات. وأضاف، أنه تم ضم الدكتورة سهير لطفى، أستاذ علم الإجتماع، إلى اللجنة كمستشار لشئون معاملة المحتجزين والمعتقلين نظرًا لخبرتها فى هذا المجال و ذلك بعدأن قررت اللجنة فتح ملف خاص لمعاملة المحتجزين المتعلقة قضاهم بالملفات التى تحقق فيه اللجنة و بحث ما يثار عن تعرضهم لانتهاكات و تعذيب فى السجون، بالاضافة إلى ضم عضوين جديدين للمحققين من القضاة ليعملوا كمحققين فى هذا الملف. وأشار، إلى أن اللجنة قررت تأجيل زيارتها إلى قناة السويس وسجن النساء بسبب سفر الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو اللجنة إلى الولاياتالمتحدة خاصة، أن وجودها ضرورة مهمة فى زيارة سجن النساء.