أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم لجنة تقصي حقائق «30 يونيو»، في تصريحات للصحفيين البرلمانين، أن «اللغط» الدائر حول تقرير لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، والهجوم الذي وقع الفترة الماضية عليه، سيدفع لجنة (30 يونيو) إلى دراسة التقرير الذي أرسله المجلس القومي لها، والسلبيات والملاحظات التي وردت في التقرير حتى لا تقع فيها لجنة (30 يونيو). وأضاف: «اللجنة بعد تلقيها ملخص تقرير (القومي لحقوق الإنسان) الذي أرسله محمد فائق، رئيس المجلس، وزعته على أعضاء اللجنة، وسيتمن التحقق من المعلومات الواردة فيه، لتكون لدى اللجنة خلفية واضحة عن الموضوع». وأكد أن «الباب مفتوح لكل من يريد الإدلاء بمعلومات لم يتضمنها التقرير الأول وكانت سببًا في الاعتراض عليه، وسيتم توفير الحماية اللازمة له للإدلاء بشهادته بدءً من إخفاء بياناته ووضع اسم كودى له بدلاً من الاسم الحقيقي». وردّ «مروان» على الانتقادات المستمرة الموجهة لقانون حماية الشهود، بقوله «القانون أصبح الآن لدى مجلس الوزراء الذي وافق عليه، ونحن في انتظار إرساله إلى رئاسة الجمهورية». وأعلن رئيس اللجنة أنها ضمت مؤخرًا الدكتورة سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع، كمستشارة لشؤون معاملة المحتجزين والمعتقلين، «وذلك بعد أن قررت اللجنة فتح ملف خاص لمعاملة المحتجزين المتعلقة قضاياهم بالملفات التي تحقق فيها اللجنة وبحث ما يثار عن تعرضهم لانتهاكات وتعذيب في السجون، بالإضافة إلى ضم عضوين جديدين للمحققين من القضاة ليعملوا كمحققين في هذا الملف». وكشف «مروان» تأجيل زيارة اللجنة إلى السويس وسجن النساء، بسبب سفر أحد أعضائها للولايات المتحدة، لافتًا إلى أن «اللجنة ستبدأ أولى زياراتها الميدانية الأسبوع المقبل».
