قال المستشار عمر مروان، أمين عام لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، إن اللغط الدائر بشأن تقرير لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث «رابعة» و«النهضة» والهجوم الذى حدث الفترة الماضية سيدفع لجنة «30 يونيو» إلى دراسة التقرير الذى أرسله المجلس لها، ودراسة السلبيات والملاحظات التى جاءت فى التقرير ووجهت له حتى لا تقع فيها لجنة «30 يونيو». وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، مساء أمس الأول، أن اللجنة بعد تلقيها ملخص تقرير «القومى لحقوق الإنسان» الذى أرسله محمد فائق، رئيس المجلس، ووزعته على أعضاء اللجنة، فإنه سيجرى التحقق من المعلومات الواردة فيه لتكون لدى اللجنة خلفية واضحة عن الموضوع. وأكد «مروان» أن الباب مفتوح لكل من يريد أن يدلى بمعلومات لم يتضمنها التقرير الأول وكانت سبباً فى الاعتراض عليه وسيجرى توفير الحماية اللازمة له للإدلاء بشهادته بدءا من إخفاء بياناته ووضع اسم كودى له بدلاً من الاسم الحقيقى، وتابع: «على الرغم من أن هناك شهوداً يحضرون للجنة للإدلاء بشهاداتهم، فإن الإقبال ليس بالكثافة التى تتصورها اللجنة». ورداً على سؤال بشأن الانتقادات المستمرة لمنظمات حقوق الإنسان لقانون حماية الشهود، قال «مروان»: «القانون الآن أصبح لدى مجلس الوزراء الذى وافق عليه وفى انتظار إرساله لرئاسة الجمهورية إلا أن التعديل الوزارى الأخير تسبب فى تأخر الإجراءات». وأضاف أنه جرى ضم الدكتورة سهير لطفى، أستاذة علم الاجتماع، إلى اللجنة كمستشار لشئون معاملة المحتجزين والمعتقلين نظراً لخبرتها فى هذا المجال، بعد أن قررت اللجنة فتح ملف خاص لمعاملة المحتجزين المتعلقة قضاياهم بالملفات التى تحقق فيها اللجنة وبحث ما يثار عن تعرضهم لانتهاكات وتعذيب فى السجون، فضلاً عن عضوين جديدين للمحققين من القضاة ليعملوا كمحققين فى هذا الملف. وأشار إلى أن اللجنة قررت تأجيل زيارتها إلى قناة السويس وسجن النساء بسبب سفر الدكتورة فاطمة خفاجى، عضو اللجنة، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، خصوصاً أن وجودها ضرورة فى زيارة سجن النساء.
