"العامل المصري أصبح متكاسل.. كثير المطالب وقليل الانتاج".. هكذا وصف وائل عبد الدايم عضو اتحاد الصناعات، حاله قطاع الصناعة في مصر الأن بعد الاضرابات المتكررة في كافة المصانع، مشيرا إلى أن قطاع النسيج من أكثر القطاعات تضررا بالأحداث السياسية. وقال في مذكرة عاجلة تقدم بها أمس للجنة الاستثمار بالاتحاد، أن القطاع يستغيث من ضربة الاعتصامات القاسمة التي لحقت المصانع بصفه عامة وانعكست على المنسوجات بشكل خاص . وتابع : أمتلك أكثر من مصنع واستنزفت أموال طائلة بعد الثورة وأرى أنه من الصعب الوصول لحل وارتفاع المرتبات للعمال التي زادت بالفعل 500 جنيه خلال 3 سنوات بعد الثور. واستطرد قائلا: أصبحت صناعة النسيج مهددة بالتدمير بسبب توقف المصانع وارتفاع المزايدات على القطاع بالمطالب الفئوية التي لا تنقطع، مشيرا إلى أن المنسوجات المصرية أصبحت عملة صعبة في الوقت الذي تغطي فيه التكلفة الأساسية بنصف المبيعات فقط . وطالب وزارة القوى العاملة بأن تضع حدا فاصلا لما يحدث في قطاع العمال بعد أن نسى العمال أن عليهم حق إعطاء رب العمل حقوقه قبل المطالبه بتحصيل الأموال. محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أكد مشكلة صناع المنسوجات من ناحية أخرى بقوله: "القطاع يعاني من تراكمات الحكومات السابقة والحلول موجودة في درج وزير الصناعة"، مطالبا بضرورة تطبيق ضريبة على الواردات لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في المنتجات المهربة من جنوب شرق أسيا وتركيا بعد رفع الجمارك عن واردتها في السوق المصرية. وتابع: عدد مصانع قطاع النسيج يصل إلى 5500 ألف مصنع بحجم إستثمارات يتجاوز 60 مليار جنيه ما بين قطاع أعمال عام وخاص واستثماري تضم بداخلها 2 مليون عامل، لافتا إلى أن الأحداث السياسية وزيادة التهريب ومنع فرض رسوم إغراق على الواردات أدت إلى تعثر كلي وجزئي وصل إلى 2400 مصنع . وأوضح أن القطاع يعاني من تبعيات القانون رقم 1635 لسنة 2002 والذي تسبب في تدمير المنتج المصري وتهريب الأقمشة والمنسوجات عبر الحدود دون فرض أي رسوم عليها ما تسبب في تعثر المصانع وتوقف الانتاج، إضافة إلى قرار السماح بدخول المنتج التركي بدون أي جمارك وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري بنقص العمالة. بينما أكد يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن هناك تأثير بالغ على صناعة المنسوجات بسبب الاعتصامات العمالية المستمرة وصل إلى 60% نقص في حجم الانتاج حسب مدة الاعتصام، مشيرا إلى أن زيادة تكلفة الإنتاج وتأخر توريد العقود المحلية والخارجية أدى إلى خسائر بالغة للمصنعين، إضافة إلى ارتفاع اسعار المنسوجات بنسبة تتجاوز 20% في الاسواق لتعويض الخسائر. وأشار إلى أن حجم تصدير المنسوجات يسجل ما بين 200 إلى 300 مليون دولار سنويا بينما يصل حجم تصدير الملابس الجاهزة والمفروشات مليار ونصف دولار سنويا، ورغم المشاكل السياسية التي لاتنقطع لم يتاثر حجم التصدير بشكل كبير ولكن نسبة المبيعات في السوق المحلية كانت الاكثر تأثرا. وتابع: القطاع العام الاكثر تضررا بسبب الإضرابات بعكس القطاع الخاص الذي استطاع أن يعالج مشاكله مع العمال بزيادة المرتبات كلما اقتضت الامور ذلك، فضلا عن الزيادة المستمرة التي يعطيها للعمال كلما زادت الأسعار وارتفعت نسبة التضخم وهذا يؤكد أن القطاع لايخاطب بضرورة تطبيق الحد الأدني لن القطاع الخاص يعمل تحت ما يسمى بالتأثير النفسي.
