ألقت تهديدات اصحاب مصانع الغزل والنسيج بإغلاق مصانعهم والتوجه الي الاستيراد كأفضل البدائل المتاحة بعد تراجع صناعة الملابس في مصر الضوء علي المعوقات التي تعانيها تلك الصناعة الحيوية, والتي تسهم بشكل كبير في هيكل الصادرات المصرية علاوة علي كونها اهم الصناعات الإستراتيجية. وعلي الرغم من الميزة التنافسية التي تتميز بها صناعة الغزل والنسيج في مصر فإنها تعاني اهمال الحكومة والجهات الرقابية لعمليات تأمين المواني لضمان سلامة استيراد المواد الخام والمواد الداخلة في الانتاج والتي اصبحت تعاني البلطجة والسطو الدائم. في البداية اشار لويس عطية نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة الي توقف عملية الاستيراد حاليا بسبب الحالة الاقتصادية. مؤكد ان بعض مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة توقفت عن العمل تماما والبعض الآخر انخفضت نسبة انتاجه الي نحو50% مما يهدد باغتيال صناعة الملابس. ويري مجدي طلبة رئيس اتحاد مصر لمنتجي الملابس الجاهزة ان الازمة تكمن في عدم القدرة علي تكوين ماركة ملابس جاهزة مصريةbranding تنتشر في الاسواق الخارجية كوسيلة اعلان عن ازدهار الصناعة المصرية. وارجع هذا التدهور الي اسباب تتلخص في تراجع مستوي التعليم الفني والمهني حتي اصبح التعليم مهلهلا مع غياب الدعم الفني والمهاري عن مؤسسات الصناعة المصرية قائلا: ليس لدينا تشجيع لأي صناعة في مصر وده حول صناعة الملابس من مهنة تصنيع الي ترزي. ونفي علاقة التجار بانتشار سياسة الاحتكار في الاسواق المحلية ورفع اسعار المنتجات معللا ذلك بوجود آليات للسوق تحكم اسعار السلع دون مغالاة او تدخل من قبل التجار. واشار الي ان صناعة الملابس الجاهزة تعاني مجموعة ضغوط تحول دون تقدمها نظرا لزيادة تكاليف الانتاج علي المصدرين وبالتالي خسارة الاسواق المحلية بالاضافة الي غياب الرقابة الحكومية علي المنتج المحلي وتمزق استراتيجيات ادارة التسويق في زحام المشاكل الاقتصادية. وأضاف ان هذه الصناعة تعاني تدهورا أدي إلي فقدان تنافسية المنتج المصري من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة علي مستوي العالم وذلك لفقدان تنافسية القطن المصري الطويل التيلة في الاسواق الخارجية وظهور أنواع منافسه له في الجودة و السعر, علاوة علي التدهور الذي شهدته هذه الصناعة خاصة أصحاب الأعمال في هذه الصناعة من إيجاد العمالة المدربة والماهرة. وقال سامي الحسيني صاحب احد مصانع الغزل والنسيج ان ازمة صناعة الملابس تتطلب جلوس المسئولين مع اصحاب المصانع لوضع حلول عملية. واوضح الدكتور فؤاد ابو زغلة وزير الصناعة الاسبق ان محصول القطن كان يصل في السنوات القليلة الماضية الي10 ملايين قنطار يتم تقسيمها الي5.5 مليون قنطار لقطاع الملابس الجاهزة و3.5 مليون للتصدير و مليون قنطار لصناعة المراتب والاستخدامات الاخري وكادت الصناعة الوطنية ان تستعيد هيبتها من جديد وتكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي والاسواق الخارجية ووصلت اعداد العاملين في صناعة الملابس الي600 الف عامل وسرعان ما تقلص حجم زراعة القطن حتي وصل الي2.5 مليون قنطار فقط بنسبة انخفاض قدرها11.4% مما ادي الي غلق العديد من مصانع الغزل والنسيج وتشريد الالاف من العمال وتطور الامر الي استيراد القطن من الخارج لتغطية الاحتياج المحلي منه علي الرغم من ضعف جودة الاقطان المستوردة. وأشار إلي أن أكثر من ثلثي مصنعي المنسوجات يستخدمون القطن القصير التيلة المستورد من الخارج; لأن زراعته غير متوافرة في مصر, بينما نزرع القطن طويل التيلة ونصدره لدول كبري وهو ما يضر بمصلحة المصانع التي ترتبط بعقود مع أسواق خارجية والتي يمكنها أن تتعثر في الوفاء بالعقود. واكد ان الجهات المختصة عقدت اجتماعات مع المتخصصين بوزارة الزراعة لدراسة سبل مضاعفة انتاج القطن الي5 ملايين قنطار لتغطية الاستخدام المحلي من المحصول لكن لم نصل لشيء محدد في هذا الاطار. رابط دائم :
