انتهى منذ قليل مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 12 إلى 13 مارس 2014 حيث صدر عنه البيان الختامى "بيان مراكش لمكافحة الإرهاب" متضمناً عدة تأكيدات أبرزها رفض الإرهاب وإدانة العمليات اٌلإرهابية والتنديد بالعنف بكافة اشكاله. وجاء أول بند بتجديد رفض المجلس الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه وشجبه للخطاب الطائفى الذى يغذى الإرهاب ويثير الفتنه والتباغض وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لإستئصاله وتأييد كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وإدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التى يتعرض لها رجال الأمن فى الدول العربية وكذلك الأحداث الإرهابية التى استهدفت رجال الأمن فى كل من (الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية وجمهورية العراق). وتجديد تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد التى تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقررات مجلس الأمن بهذا الشأن. وحث الدول العربية على تعزيز التعاون في ما بينها فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقاً للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة وكذا فى مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين. كما أعرب عن تأكيده احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكافة أشكالها المختلفة. وكذا التأكيد على أهمية التعاون بين ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية ودعوة الدول الأعضاء– كل حسب ظروفها وإمكانياتها– إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.