أعرب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في مستهل كلمته التي ألقاها اليوم الأربعاء، في الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالمغرب، عن عميق الشكر وعظيم التقدير للملك محمد السادس وللمملكة المغربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على حٌسن الاستقبال، وحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. وقال في كلمته: إن الدورة الحالية تنعقد والمنطقة العربية تمر بمرحلة بالغة الدقة تزيدها التحديات التى يواجهها الوطن العربى وتهدد أمنه وإستقراره، ولعل أبرزها عودة الجماعات الإرهابية الضالة لتٌطل بوجهها القبيح على بقاع عديدة من أرضنا العربية، تستهدف زعزعة الأمن والنيل من الاستقرار، قاصدة تعطيل ركب البناء والتنمية. وشدد وزير الداخلية على أن أمتنا العربية فى هذه المرحلة الدقيقة فى أشد الحاجة إلى وحدة الصف العربى "كلمةً وموقفًا وعملاً"، لمواجهة الأخطار التى تحدق بها وعلى نحو يطرح أهمية دعم قضايا العمل الأمنى العربى المشترك، لما يحاك للوطن العربى من مؤامرات ومكائد، مؤكدًا على أن الدول العربية قادرة على مواجهة التحديات واجتياز الصعاب بنوايا صادقة وإرادة صلبة وعزيمة لا تلين. وأشار اللواء محمد إبراهيم إلى أن الدورة الحالية تمثل قيمة عظيمة للحوار والنقاش، وأن وزارة الداخلية المصرية على استعداد كامل لإفراغ كل الطاقات، واستثمار كل الوقت لإنجاز ما نصبوا إليه من تعاون بنّاء فى مجالات العمل الأمنى التى تٌشكل عِماد الاستقرار والتقدم والرقى. وأشار وزير الداخلية في كلمته إلى ما شهدته مصر من أحداث عنف وموجات إرهابية شرسة، عقب نجاح ثورة الشعب المجيدة فى 30 يونيو، التى صححت المسار نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون، وفوتت الفرصة على من يدعون انتماءهم لتيار الإسلام السياسى، ومحاولة العبث بمقدرات هذا الوطن عقب فشل تجربتهم وفقدهم المصداقية لدى جموع الشعب. وأكد على أن هناك تحديات هائلة، ولعل أبرزها على الصعيد الخارجى فهناك عناصر من جنسيات مختلفة تعتنق الفكر الجهادى وتتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة وأسلوب التفجير والإغتيال بمعسكرات الإرهاب فى الخارج، وتسلل البعض منهم عبر الحدود لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة، إلا أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط العديد منهم وتقديمهم للعدالة، إلا أن عناصر الشر والإرهاب تصر فى محاولة يائسة النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين، بل وإستعداء الشعب المصرى لوقوفه التاريخى إلى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن. وقال الوزير إن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل خاضوا معارك بطولية قدموا خلالها أرواحهم فداءً للوطن، فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب ومازالوا يقدمون التضحيات لمواجهة الجرائم الإرهابية الغاشمة التى قامت وتقوم بها فئة ضالة ترتدى عباءة الدين وهى بعيدة عن الدين كل البعد، ولا تعرف سماحة الأديان السماوية التى حرمت جميعها القتل والتدمير والإرهاب. وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية المصرية اتخذت بدعم من الحكومة ومساندة من الشعب العديد من الإجراءات والتدابير الأمنية فى إطار من القانون والشرعية، للقضاء على عناصر الشر والإرهاب وإعادة الإستقرار واستتباب الأمن، بالإضافة إلى خارطة المستقبل التى أيدها الشعب المصرى، عظيمُ الأثر فى عودة الاستقرار وكان بدايتها إقرار الدستور المصرى الجديد بنسبة تعدت التسعين بالمائة وبأعلى نسبة مشاركة فى التصويت، ونستعد حالياً لاستكمال الاستحقاقات الأخرى لبناء المؤسسات الدستورية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال اللواء محمد إبراهيم: لقد بات واضحًا أن ما من بلد فى العالم محصن من خطر الإرهاب الذى توسع فى تهديده وأصبح أكثر تنوعًا على نحو يستوجب تضافر الجهود ووحدة الصف العربى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب والتطرف، فكلنا يعلم أن الإرهاب لا وطن له ولا حدود تعوقه. وأكد على أهمية الالتزام بتنفيذ التعهدات القانونية التى تم التوقيع والتصديق عليها بخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود الوطنية، وتطوير وتفعيل الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب. كما أعرب عن تأييد مقترح الأشقاء فى المملكة العربية السعودية بإنشاء المكتب العربى للأمن الفكرى المطروح للنقاش على جدول أعمال المجلس، لما يمثله من قيمة كبيرة لدعم أمن الوطن العربى واستقراره وحمايته من مخاطر الانحرافات الفكرية، بالإضافة إلي تأييد ما أوصى به الفريق العربى المعنى بمكافحة الإرهاب بشأن إعداد تصور لمشروع إستراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح فى المنطقة العربية، والقضاء على ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود. وأثنى الوزير على ما قامت به الأمانة العامة للمجلس من جهد دؤوب أفرز العديد من الإستراتيجيات والاتفاقيات والخطط، كانت نواة للعمل الأمنى العربى المشترك وسبيلاً للتعاون والتنسيق بما يحقق أهداف المجلس. وفي نهاية كلمته وجه اللواء محمد إبراهيم الشكر والتقدير لكل من وقف إلى جانب الشعب المصرى وحكومته فى مواجهة الإرهاب فتلك هى شيم العروبة الأصيلة، كما وجه الشكر للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية والرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب، والسيد محمد حصاد وزير الداخلية فى المملكة المغربية، متمنيًا له التوفيق فى رئاسته للدورة الجديدة، والدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس.
