قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة: إن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لديه من التراث الفقهى الدستورى، وكذلك الحال بالنسبة للمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ما يمكنهما من اختيار الإجراء السليم من تحصين إجراءات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وأوضحت الجبالى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أن منصور وعوض استطلعا رأى المحكمة الدستورية- وهو أحد أسباب طول المدة الزمنية للتشاور حول القانون- وتوصلت المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة بمصر إلى أن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية له أساس دستورى، مشيرًا الى أن المحكمة الدستورية استندت فى ذلك الى فقه الاجراءات العملية بترسيخ مؤسسة الرئاسة وتضمينها آليات تمكنها من الاستمرار فى عملها. وأضافت الجبالى أن الأساس الدستورى الذى استندت إليه المحكمة جاء بعد مراجعة المواد الانتقالية بالدستور النافذ باستفتاء يناير الماضى والذى نص على تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تختلف عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية الراهنة، موضحًا أن اللجنة العليا الراهنة تستمد تشكيلها من المواد الانتقالية والذى أسس له الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011. وتابعت "كما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تضم القضاة الخمسة الأكبر فى مصر وهم: رئيس المحكمة الدستورية، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية، النائب الاول لرئيس محكمة النقض، النائب الأول لمجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو أكبر قاضى فى مصر، مشيرا إلى إنه فقها وقانونا ودستورا لا يجوز الطعن على لجنة قضائية تقوم بعمل إدارى أمام مستوى ادنى من القضاء. وإختتمت الجبالى قائلة "هذا الإجراء فى تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات سيستمر لدورة رئاسية واحدة ينتهى إجراء التحصين مع تشكيل اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية تقوم بشق إدارى وليست لجنة إدارية، لذلك فإن الأساس فى الطعن على قراراتها أمر وارد وواجب ولكن أمام اللجنة نفسها.
