من المنتظر ان يصدر "اخبار الوفد" الرئيس عدلى منصور قانون الانتخابات الرئاسية خلال ساعات، وتعانى مؤسسة الرئاسة من مازق قانونى ودستورى بشان تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويعقد المستشار على عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة، ظهر غد السبت. واعلن عوض – "اخبار الوفد" فى تصريحات خاصة ل«الوفد»- انه سيطرح خلال المؤتمر كل ما يتعلق بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، والرد على كافة الاستفسارات التى تدور فى الشارع المصرى حول مواد هذا القانون. وعن "اخبار الوفد" اسباب اصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، رفض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية الرد على هذا التساؤل، مؤكدا انه سيرد على كافة التساؤلات خلال المؤتمر الصحفى المقرر غداً. "اخبار الوفد" واكدت مصادر مطلعة ان مؤسسة الرئاسة فى مازق حاليا بعد اقرارمجلس الوزراء للمسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، بما فيها المادة التى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن رغم توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم تحصين قراراتها لتجنب الطعن عليها بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، واشارت المصادر الى حدوث اختلاف فى التفسير القانونى والدستورى لبعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية خلال الجلسات التى عقدت خلال الاسبوعين الماضيين بين قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية والذى زار مجلس الدولة مرتين للوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافية. واضافت "اخبار الوفد" المصادر ان اهم التعديلات التى اقترحها مجلس الدولة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية هو عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وإخضاعها لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق على ان تكون المحكمة الإدارية العليا فقط المختصة بنظر الطعون الانتخابية، على ان يكون الفصل فيها خلال اسبوع على الاكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من خلال درجة واحدة من درجات التقاضى. واكدت المصادر ان اصرار "اخبار الوفد" مؤسسة الرئاسة على تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد يؤدى الى اصابة قراراتها بالعوار الدستورى ويعرضها للطعن والبطلان، كما يهدد منصب الرئيس القادم بالبطلان ايضا، حيث ان المادة 97 من الدستور الجديد قطعت الطريق على اى تحصين للجنة، حيث نصت على: «التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. "اخبار الوفد" وتلتزم الدوله بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعه الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابه القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائيه محظور». واضافت المصادر ان "اخبار الوفد" قسم التشريع بمجلس الدوله استند الى هذه الماده فى رفضه لتحصين اللجنه العليا للانتخابات، فضلا عن خلو الدستور الجديد - بما فى ذلك قسم الاحكام الانتقاليه - من اى مواد تنص على تحصين قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وهو ما يؤكد عدم وجود اى سند دستورى لتحصين اللجنه. واشارت "اخبار الوفد" المصادرالى ان اتجاه مؤسسه الرئاسه لتحصين لجنه الانتخابات الرئاسيه يهدف الى توفير الاستقرار لمنصب الرئيس القادم، من خلال ضمان عدم الطعن على قرارات اللجنه وبخاصه المتعلقه باعلان نتائج الانتخابات والمرشح الفائز فيها، مرجعه ذلك الى ان البلاد تمر بمرحله انتقاليه وظروف صعبه ولا تحتمل الدخول فى نزاعات قضائيه ودستوريه حول نتائج الانتخابات الرئاسيه. وتجدر الاشاره "اخبار الوفد" إلى ان مشروع القانون الذى طرحته الرئاسه للنقاش المجتمعى كان يُجيز الطعن على قرارات اللجنه وفقا للماده السابعه من القانون والتى تنص على: «يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنه المتعلقه بالانتخابات الرئاسيه ونتائجها، خلال مده لا تجاوز اسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمه الإداريه العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشره أيام من تاريخ قيد الطعن». وبعد تلقى "اخبار الوفد" مؤسسة الرئاسة لمقترحات القوى الوطنية، اعلنت ان الكثيرين طالبوا فى مقترحاتهم بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وبناء على ذلك نصت على التحصين فى المشروع الذى ارسلته لمجلس الدولة. بواسطة: Mahmoud Aziz
