على مدى سنوات طويلة تشكلت وزارات، وأقيلت أخرى، ونجحت وزارات، وفشلت أخرى، لكن طريقة ومكان تشكيل الحكومات هى التى تختلف.. فهناك رؤساء وزارات شكلوا حكوماتهم فى أجواء هادئة بعيدة كل البعد عن رأى الشارع، لكن الظروف التى تمر بها مصر الآن، حتمت على رئيس الحكومة المكلف عصام شرف، أن يكون تشكيل حكومته مواكبا لمطالب ثورة 25 يناير. ليست فقط طريقة التشكيل فى الحكومة الحالية التى تختلف عن الحكومات السابقة، بينما خيمت ظروف مختلفة على طبيعة هذا التشكيل، ومكان مشاروات التشكيل نفسها، فبالعودة إلى تاريخ الحكومات السابقة يتضح أن كل المشاروات الخاصة باختيار الوزراء الجدد كانت تتم فى تعتيم تام بعيدا عن أعين الصحفيين وكاميرات التليفزيون، بينما أصر عصام شرف على أن تكون طريقة التشكيل "عينى عينك" وأمام الجميع. الدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق عندما أجرى مشاوراته لتشكيل حكومته، كان يضع ساترا خفيا يحول بينه وبين أعين وسائل الإعلام، ليس هذا فحسب، لكنه كان يجرى تلك المشاروات بمكتبه فى الجهاز المركزى للمحاسبات الذى كان رئيسا له قبل أن يكلفه الرئيس السابق حسنى مبارك بتشكيل حكومة جديدة. الساتر الخفى الذى اتبعه صدقى فى تشكيل حكومته، اتبعه من بعده أيضا الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، لكن الشىء الوحيد الذى اختلف هو مكان تشكيل الحكومة، فقد اختار الجنزورى وزراءه من مكتبه الكائن بوزارة التخطيط التى كان وزيرا لها قبل تكليفه من مبارك برئاسة الحكومة الجديدة. الساتر الخفى نفسه تكرر، وكأن رؤساء الحكومة ينسخون صورة بالكربون، فالدكتور أحمد نظيف رفع شعار السرية التامة فى تشكيله للحكومة، لكن أيضا، اختلف مكان التشكيل، حيث تمت المشاورات من داخل مقر الحزب الوطنى بكورنيش النيل، بالإضافة إلى استكمال باقى المشاورات فى القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، على اعتبار أن نظيف كان وزيرا للاتصالات قبل توليه مسئولية الحكومة. اختلفت أماكن تشكيل الوزارات، والهدف واحد، لكن الاختلاف فى الوسيلة والأجواء التى تم التكشيل فيها، فالفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق، اختار وزراء حكومته فى مكتبه بوزارة الطيران، حيث كان وزيرا لها، لكنه اختلف بعض الشىء عن رؤساء الحكومة السابقين بأنه أعطى بريقا من العلنية فى طريقة التشكيل، لكن هذه العلنية لم تكن بالأمر الكافى. كل رؤساء الحكومة السابقين تم اختيارهم من قبل "رأس" النظام الحاكم الرئيس السابق حسنى مبارك، أما الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالى، فقد أصر على أن يستمد شرعيته من الثورة، وتحديدا من ميدان التحرير، وأراد أن يكون كل شىء يتم فى حكومته – التى لم تشكل بعد- "على الملأ سواء فى طريقة التشكيل أو مكان التشكيل. بدت طريقة شرف مختلفة عن سابقيه، عندما استجاب لمطالب شباب الثورة بالذهاب إلى ميدان التحرير، وإلقاء كلمة عهد ووعد لهم بأن يعمل على تحقيق مطالبهم التى هى ملك لهم. انتهى يوم الوعد، ليأتى يوم التشكيل الذى وصل فيه شرف منذ الصباح الباكر إلى مقر مجلس الوزراء قاطعا حديقة المجلس مترجلا من بوابة مركز المعلومات بالمجلس إلى أن وصل إلى السلم المؤدى إلى مكتبه، وكان فى استقباله الدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء، واللواء على محرز مدير المراسم بالمجلس، وعدد من العاملين بمقر مجلس الوزراء. اختلاف شرف عن سابقيه يتحدد فى مكان مشاوراته لتشكيل الحكومة، فكل من سبقوه فى رئاسة الوزراء كانت لهم مكاتب سواء فى وزاراتهم أو فى الأماكن التى كانوا يعملون فيها قبيل تكليفهم برئاسة الوزراء، أما شرف فليس له مكتب فى وزارة أو هيئة معينة، وبالتالى لا يملك الآن سوى "المكان الشرعى" لتشكيل الحكومة وهو مبنى رئاسة مجلس الوزراء. شرف حتى هذه اللحظة، من "المكان الشرعى" يواصل مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة والتى من المتوقع الإعلان عن تشكيلها قبل نهاية الأسبوع الحالى، تمهيدا لحلف اليمين أمام المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. بعيدا عن طبيعة وطريقة ومكان تشكيل حكومات مصر المتعاقبة، فقد صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور عصام شرف بدأ مشاورات حول أعضاء الحكومة الجديدة واستقبل كلا من الدكتور عمرو عزت سلامة وزير البحث العلمى ، والدكتور أحمد جمال الدين وزير التعليم العالى والتربية والتعليم والدكتور سمير رضوان وزير المالية، بحضور الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الذى من المتوقع أن يحتفظ بمنصبه فى الحكومة الجديدة. وقال إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستستغرق عدة أيام ، وستتم بكل الشفافية ، ثم تعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أضاف أن الدكتور عصام شرف توجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ظهر اليوم لاستعراض عدد من القضايا المهمة للعمل الوطنى خلال الفترة المقبلة ، وفى مقدمتها عودة الأمن والأمان للشارع المصرى ، وإعادة دوران عجلة الإنتاج والتغلب على التحديات الاقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور. أوضح الدكتور مجدى راضى أن الحكومة الجديدة سيكون لها دور مهم فى الفترة المقبلة مع ضرورة دفع الأداء الاقتصادى وجذب الاستثمار وزيادة الصادرات وعودة حركة السياحة ، وقال إنها ستجمع بين حكومة التكنوقراط والحكومة السياسية حيث إنها ستحتاج إلى دفع عجلة الاقتصاد ودولاب العمل فى الفترة المقبلة وهو ما يحتاج إلى متخصصي تكنوقراط ، كما أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات سياسية من بينها الاستفتاء على تعديل الدستور وإجراء الانتخابات النيابية مما يتطلب دورا سياسيا للحكومة.
