عقد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة وعدد من مديرى القنوات الفضائية، وحضر اللقاء وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والإعلام. صرح بذلك السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، الذي أوضح أن الدكتور حازم الببلاوى، قد تحدث خلال اللقاء الذي عقد أمس الثلاثاء، عن الرؤية الاقتصادية التى تبنتها الحكومة، وهى الرؤية التى راعت طبيعة عملها كحكومة انتقالية تسعى للتعامل مع عدد كبير من المطالب العاجلة التى لا تقبل التأجيل مثل توفير السلع الأساسية والدواء والوقود والخدمات، وفى الوقت ذاته تنفيذ خطة تراعى الاحتياجات والمطالب الهامة لهذا الوطن فى موضوعات تتعلق بتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية والثقافة والسياحة، وتمهد الأرضية الصلبة للحكومات القادمة خاصة بما تقوم به هذه الحكومة من تعديلات للإطار التشريعى المنظم لقضايا الاقتصاد والاستثمار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعانى من ندرة فى الموارد الطبيعية، بينما تتميز بوفرة فى العنصر البشرى الذى يجب أن يقوم بتعويض ندرة الموارد من خلال زيادة الإنتاجية، مؤكداً على أهمية التحديث التكنولوجى وتبنّى استراتيجية التصنيع فى الصناعات التى نمتلك فيها مميزات نسبية من أجل إحداث التقدم المنشود، وذلك بالتوازى مع إيلاء الاهتمام بقضية الزيادة السكانية حيث أن سكان مصر يتضاعف كل 30 سنة، وهو معدل زيادة يعصف بكل جهود التنمية. وفيما يخص الاستثمارات الحكومية، أوضح الببلاوى أن الحكومة اتخذت منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية وليست إنكماشية برغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص، ولذلك فقد قامت الحكومة بموجب قرار جمهورى بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بمبلغ 29.7 مليار جنيه، تم تمويله عن طريق استخدام نصف مبلغ وديعة حرب الخليج التى كانت مربوطة بحساب خاص لدى البنك المركزى، حيث أن هذه الوديعة ملك للحكومة، بالإضافة إلى استخدام بقية مبلغ الوديعة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة. عقب ذلك، قام رئيس الوزراء بالرد على استفسارات الحضور. وفى رده على استفسار بشأن أموال التأمينات والمعاشات، أكد رئيس الوزراء أن أموال المعاشات مضمونة مائة فى المائة، وأن الحكومة هى صاحبة المصلحة الأولى فى الحفاظ على تلك الأموال لأنها هى التى دفعت الجزء الأكبر منها، وهى التى تعوض النقص فى حالة وجود عجز فى تلك الأموال. ورداً على استفسار بشأن مشروع تعديلات قانون العمل ، وما تتضمنه من مواد ليست محل قبول من البعض، أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لم يرد لمجلس الوزراء بعد، وأنه مثل غيره من مشروعات القوانين الهامة مفتوح لحوار مجتمعى حتى يتم الوصول لصياغات تكون محل قبول من الجميع. ورداً على استفسار بشأن جهود الحكومة للتعامل مع أزمة مصادر الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن نقص مصادر الطاقة يمثل مشكلة حقيقية نعمل على معالجتها، كما يمثل دعم الطاقة عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة إذ وصل لنحو 128 مليار جنيه فى عام 2012/2013 ، مشيراً إلى عدد من الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لتحسين مزيج الطاقة فى مصر، بما فى ذلك التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتوفير فاتورة استيراد البوتاجاز، وكذا توقيع عقود استكشاف وبحث جديدة تصل إلى 29 اتفاقية للمرة الأولى منذ عام 2010، بالإضافة إلى إيلاء الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية. ورداً على استفسار بشأن القضايا المرفوعة ضد بعض الصحفيين من جانب مسئولين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء على أن حق الرأى والتعبير مكفول بموجب الدستور والقانون، وأنه شخصياً يدعم حق التعبير باعتباره أحد مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، لكن وبما أن القانون هو الذى ينظم هذا الحق، فإنه يصبح من الطبيعى اللجوء إلى القضاء لحسم أى خلاف بشأن ممارسة هذا الحق، ونحن نثق ثقة مطلقة فى قضاء مصر العادل الذى يطبق أحكام القانون على الجميع. وتحدث خلال اللقاء د. أشرف العربى وزير التخطيط القائم بأعمال وزارة التعاون الدولى، حيث أشار إلى أهم المؤشرات الاقتصادية السلبية التى سبقت 30/6/2013 وأخطرها وصول عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه تمثل 14% من الناتج القومى الإجمالى، وانخفاض معدل النمو لمستوى أقل من معدل الزيادة السكانية، وتراجع الاستثمارات، وزيادة معدلات البطالة. كما أشار العربى إلى أهم بنود الإنفاق التى تضمنتها الخطة العاجلة لتحفيز الاقتصاد القومى ومنها على سبيل المثال سداد 2.5 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات بعد أن كان هذا المبلغ المخصص لسداد هذا البند لا يتجاوز 300 مليون جنيه فى ميزانية 2013/2014، وقد ساهم هذا الإجراء فى تنشيط حركة سوق الإنشاءات فى مصر وانعكس على وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية. كما تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعى إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام الجارى، وقد تم حتى الآن توصيل الغاز لعدد 340 ألف وحدة من الوحدات المستهدفة، وجارى العمل بشكل متواصل لتوصيل باقى الوحدات. وتتضمن الخطة تنفيذ برنامج قومى لتطوير 871 مزلقان سكة حديد، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية ل 176 مزلقانًا، والأعمال المدنية ونظم التحكم ل 65 مزلقان أخرى، بالإضافة إلى أنه سيتم قبل 30 يونيو القادم الانتهاء من تشييد 19 كوبري على مزلقانات مختلفة. وفى مجال النقل العام سيتم شراء 600 أتوبيس نقل عام جديدة لتضاف إلى أسطول شبكة النقل العام فى مصر، بالإضافة إلى توفير اعتمادات لسرعة الانتهاء من خط مترو العباسية- مصر الجديدة ليتم افتتاحه رسمياً فى إبريل 2014. كما تم ضخ 1.157 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب فى 7 محافظات، و 299 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى فى 19 قرية، و 1.468 مليار جنيه لأعمال الطرق فى 14 محافظة، هذا بالإضافة إلى العمل حالياً للانتهاء من أعمال المرافق ل 35 منطقة صناعية منها 15 منطقة فى الصعيد واثنين فى في سيناء. وفى إطار البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى سيتم قبل نهاية ديسمبر 2014 الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق، بالإضافة إلى أعمال الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة ب 94 ألف وحدة سكنية أخرى تم إنشائها فى الأعوام الماضية دون مرافق. وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة تبنت برنامجاً طموحاً لإنشاء عدد من صوامع تخزين القمح مما سيترتب عليه مضاعفة الطاقة التخزينية لتصل إلى 3 مليون طن، بعد أن كانت أقصى طاقة تخزين تمتلكها كافة صوامع مصر عبر تاريخها لا تزيد عن 1.5 مليون طن، وهو ما سينعكس على قدرة البلاد على تأمين احتياجات البلاد من القمح بشكل أفضل. من جهة أخرى، تحدث المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار حول أهم الإجراءات والتشريعات التى تمت خلال الفترة الماضية ، ومنها على سبيل المثال عقد منتدى الاستثمار المصرى الخليجى بمشاركة 500 مجموعة استثمارية كبرى، وتعديلات قانون الاستثمار، ومشروع قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، وقانون التمويل العقارى. وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف وصول الاستثمارات الخاصة الجديدة خلال هذا العام إلى 170 مليار جنيه، بعد أن كانت 127 مليار فقط فى عام 2010. كما أشار وزير الاستثمار إلى نجاح الوزارة فى حل مشاكل المستثمرين والوصول لتسويات لعدد كبير من المشكلات العالقة، بما انعكس إيجابياً على استرداد الثقة فى المناخ الاستثمارى، وعودة أنشطة تلك الشركات والمشروعات.
