قرر أسامة صالح، وزير الاستثمار، تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة غزل المحلة طبقاً للقانون يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة، والالتزام بما يصدره المجلس القومى للأجور من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور فى شركات قطاع الأعمال العام على النحو المقرر. كما قرر تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور بجميع شركات الغزل، وإعادة التنسيق مع وزارة التضامن بشأن حافز الإثابة للعاملين مع اعتبار أيام الإضراب كاملة الأجر لجميع عمال المصانع. وقالت الوزارة- في بيان صحفي اليوم- نتيجة لهذه القرارات وبعد الاجتماع الذى عقده وزير الاستثمار مع العاملين بالشركة وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العمالية اتخذ العمال قراراً بإنهاء اعتصامهم، اليوم الثلاثاء، وإعادة تشغيل ماكينات المصانع المتوقفة واستئناف عملية الإنتاج بدءًا من صباح غد الأربعاء. كما وعد وزير الاستثمار العاملين بالقيام بالتنسيق مع وزارة التضامن بشأن إعادة النظر فى حافز الإثابة للعاملين والذى تبلغ قيمته 220 جنيها، فضلاً عن مناقشة مطالب العمال المتعلقة بالتأمين، ذلك بالإضافة إلى قرار الوزير بإعادة النظر فى تطوير القطاع العلاجى إدارياً وفنياً بمستشفى شركة المحلة للغزل والنسيج، مع إمدادها بوحدة أشعة كاملة جديدة، حرصاً من وزارة الاستثمار على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للعاملين بالشركة، وبقطاع الغزل والنسيج بشكلٍ عام، بالإضافة إلى اعتبار أيام الإضراب (4 أيام) كاملة الأجر لجميع العاملين. وقد أكد أسامة صالح، لممثلى العمال خلال اللقاء التزام وزارة الاستثمار بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام جميعاً على كافة حقوقهم المادية والأدبية، فى إطار الالتزام بتحقيق العدالة، ودون أية تجاوزات للقوانين، وأوضح أن سياسة الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتحديث انتاجها مع ضخ مزيد من الاستثمارات بها.