قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية، بألا يقل سعر المحاسبة عن 8 سنتات أمريكية للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول. بدأ النزاع فى ديسمبر 2010 بتدخل الجهاز القومى طبقاً لنص المادة 28 من قانون الاتصالات، بهدف تحقيق الترابط بين شركتى المصرية للاتصالات واتصالات، بأنه قرر ألاّ يقل سعر المحاسبة على المكالمة الدولية عبر الشركة المصرية إلى شبكة اتصالات عن 8 سنتات أمريكية. وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن هذا القرار فى تحديده لقيمة المكالمات الدولية استند إلى أن سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات هو 6 سنتات أمريكية، وأن الفارق بين السعرين، يتمثل فى قيمة المكالمة المحلية وهى 2 سنت.