وصف المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية أبو العز الحريري، قرار حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، بأنه "موقف إيجابي". وأكد الحريري أن حمدين صباحي كان مرشحا رئاسيا قويا في الانتخابات السابقة، وحصل على العديد من الأصوات وحل ثالثا، ومن حقه خوض الانتخابات وعرض برنامجه الانتخابي على الشارع المصري، وفي حال تراجع عن خوضها كان سيوصف بالتخاذل، حيث إن المشهد السياسي بحاجة إلى ترشحه. أما عن أسباب تراجع الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية عن الترشح، اعتبر الحريري أن هذا يعود إلى موقف جماعة الإخوان وليس قرار أبو الفتوح وحده. وأوضح أن حزب مصر القوية هو حزب إخواني، ومع تراجع الجماعة بعد أن أصبحت مهزومة شعبيًا، كان لا بدّ من تراجع أبو الفتوح صاحب الخلفية الإخوانية عن الترشح، حيث أدركت الجماعة أن استمرارها في خوض المنافسة يعرّيها أمام الرأي العام، خاصة في ظل وجود مراقبة دولية متوقعة على الانتخابات المقبلة. واستطرد الحريري في حواره مع صحيفة "العرب" اللندنية اليوم الخميس قائلا: جماعة الإخوان خشيت من خسارة الانتخابات، خصوصا في ظل عدم وجود فرصة للتزوير، كما كان في انتخابات الإعادة السابقة، حيث حصلوا على 10 ملايين صوت مزوّر، وفي ظل عدم وجود مناخ للتلاعب رجحت الجماعة الانسحاب بحجة عدم وجود مناخ ملائم. وقال إن جماعة الإخوان من الممكن أن تقبل دعم مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة منها لإظهار ضخامة عدد أصواته مقارنة بالمشير السيسي، مما يصبّ في مصلحتهم بالنهاية. وتوقع الحريري ألا يذهب أعضاء الجماعة السلفية للتصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة في حالة عدم وجود مرشح مستتر للإخوان بالرغم من تظاهرهم بتأييد المشير عبدالفتاح السيسي، واصفا مواقفهم "بالانتهازية" على طول الخط. وعن المرشح المفضّل من قبل شباب الثورة، توقع عضو مجلس الشعب السابق أن يعيش شباب الثورة حالة من الانقسام إزاء المرشح الأفضل، وسيظل الموقف معلقا بمدى مصداقية كل مرشح وتاريخه النضالي والتطورات على الساحة السياسية. وفي ما يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب من قبل حكومة حازم الببلاوي، لفت الحريري إلى أن هذا التعديل ضروري في ظل وجود عدد من المقاعد الشاغرة مثل التعاون الدولي بعد استقالة زياد بهاء الدين، ومنصب وزير الإنتاج الحربي بعد وفاة الفريق رضا حافظ، وترشيح وزير التضامن الدكتور أحمد البرعي لتولي منصب مدير منظمة العمل العربية، ووزير الكهرباء الذي تتردّد أنباء عن سوء حالته الصحية. وعن قانون الانتخابات الرئاسية، قال الحريري إنه غير كاف، وبه العديد من المواد التي هي بحاجة إلى تعديل، ومن أبرزها المادة 54 التي تنص على: أن كل من يخالف الحدّ الأقصى للإنفاق على الدعاية يعاقب بغرامة عشرين ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار)، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالملايين التي يدفعها المرشح في الدعاية، كما أن المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية ضئيل للغاية. واختتم أبو العز حديثه بالدعوة إلى ضرورة التعامل مع جماعة الإخوان على أنها إرهابية، وعدم التهاون أو التصالح معها، معتبرا المصالحة معها جريمة في حق الوطن، في ظل عدم قبولها بفكرة المصالحة، إلا في حالة تحقيق مطامعها وأهدافها، واصفا إياها أنها معادية للوطن وتبحث عن الخلافة الإسلامية.
