أشارت تقارير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي، كثفت إجراءات الأمن حول المخزون الرئيسي الباقي في ليبيا من العناصر التي تستخدم في أسلحة كيماوية، في الوقت الذي قالت هيئات رقابية دولية، إن ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 طن من غاز الخردل القاتل. لكن مسئولين قالوا إن وكالات الاستخبارات غير متأكدة من أنها على علم بجميع مواقع المخزونات الكيماوية الليبية. ويقول خبراء دوليون إنه قبل سنوات دمرت ليبيا معظم إن لم يكن كل أنظمة الأسلحة التي تمكن القوات من إطلاق عناصر كيماوية في العمليات الحربية. ويعني هذا أنه حتى إذا سرقت بعض العناصر فسيكون من الصعب على أولئك الذين سرقوها أن يستخدموها. وقال مسئول على دراية بتقارير بحثية للحكومة الأمريكية، إن واشنطن لديها مؤشرات إلى أنه جرى "رفع درجة" إجراءات الأمنية حول المخبأ الرئيسي للكيماويات. وامتنع مسئولون عن أن يقولوا كيف عرفت الولاياتالمتحدة أنه جرى تعزيز الأمن. وقالت هيئات رقابية دولية الشهر الماضي إن ليبيا احتفظت بكمية زنتها 9.5 طن من غاز الخردل القاتل لكنها تفتقر إلى أنظمة إطلاق هذا الغاز. وامتنع مسئولون أمريكيون عن تحديد أماكن المخزونات الكيماوية الباقية أو تحديد طبيعة التحسينات الأمنية التي علمت بها الولاياتالمتحدة. لكن أحد المسئولين قال: إن وكالات أمريكية تعتقد أن تعزيز إجراءات الأمن قامت به قوات موالية للقذافي وليس المعارضين لحكومته. وأفاد مراقبون دوليون بأن الكيماويات مخزنة على مسافة بعيدة جدا من العاصمة الليبية طرابلس، وأبلغ مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الكونجرس في 2006 أنها مخزنة في موقع صحراوي ناء على بعد حوالي 600 كيلومتر من طرابلس. لكن مسئولا أمريكيا آخر قال إن "من غير الواضح تماما أن الحكومة الليبية تسيطر بشكل كامل على جميع المخزونات الباقية". وقال مايكل لوهان، وهو متحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية -وهي هيئة رقابية دولية مقرها هولندا- إن المنظمة لا يمكنها تأكيد هل جرى تعزيز إجراءات الأمن مؤخرا حول المخزونات الكيماوية الباقية في ليبيا. وأبلغ لوهان وكالة رويترز "لم نر أي شيء يشير إلى أن الأمن تغير" مضيفا أن التفويض الممنوح لمنظمته هو "التفيتش والتحقق وليس الأمن الذي هو مسئولية الحكومة المعنية". وفي الشهر الماضي قالت المنظمة إنه في عام 2004 دمرت ليبيا مخزوناتها من القنابل المحمولة جوا، والتي يمكن أن تستخدم لإطلاق العناصر الكيماوية. وقالت أيضا إن حكومة القذافي دمرت العام الماضي كمية كبيرة من غاز الخردل -حوالي 54 % من مخزوناتها- ووافقت على تدمير الباقي بحلول مايو من هذا العام.